ارتفعت الاحتياجات التمويلية لمصر إلى 9 مليارات دولار شهريا هذا العام، قياسا على 6.5 مليار دولار شهريا بالعام الماضي بضغط ارتفاع الفاتورة الاستيرادية وزيادة أسعار المواد الأساسية، بحسب ما ذكره وزير المالية المصري محمد معيط.
وقال الخبير الاقتصادي علي متولي في مقابلة مع “العربية”، إن هناك مستوى عالي من الثقة أن مصر ستفي بالتزاماتها المتعددة سواء الديون الخارجية أو توفير التدفقات الدولارية المطلوبة لدخول البضائع عبر الموانئ المصرية.
وتوقع متولي، ارتفاع في مبيعات الصادرات وتحسن عائدات السياحة إضافة إلى حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف أن هذه العوامل ستساعد مصر في سداد الالتزامات المالية، موضحا أن مصر سددت في النصف الأول من عام 2023 نحو 30 مليار دولار، فيما هناك نحو 15 مليار دولار التزامات واجبة السداد بالفترة المتبقية من العام، بالتالي حجم الالتزامات بالنصف الثاني من العام منخفضة عن النصف الأول.
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، قال متولي: “هل قرار الإبقاء على سعر الصرف عند المستوى الحالي هو الأفضل أم لا.. من وجهة نظر الاستقرار الاجتماعي هذا أفضل قرار بينما التحول لنظام مرن في الوقت الحالي أمر صعب جدا للمستهلكين”.
من منظور الاستقرار الاقتصادي، يرى متولي، أن إبقاء العملة عند المستوى الحالي ليس القرار الأفضل حيث يقوم بعض المستثمرين والشركات الأجنبية بتحويل سيولتهم الدولارية في السوق الموازية أو انتظار السعر الرسمي ليعكس مزيد من الضغوط الخارجية على ميزان المدفوعات، وحتى وإن كانت مصر لا تعاني فعليا من نقص الدولار.
وذكر أن تطبيق سعر مرن في الوقت الحالي تأثيره ضعيف على اتفاق مصر مع صندوق النقد، لأنه سيتم تأجيل المراجعة الأولى حتى نهاية الربع الثالث من العام، بسبب صعوبة استيفاء بعض الشروط منها بيع شركات حكومية.
وتوقع متولي، استئناف طرح الشركات الحكومية في الربع الثالث بعد توقف مؤقت بسبب خلافات التقييم.
وقال إن صندوق النقد سيأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي المعقد، بالتالي الأمل بألا يجعل الصندوق الانتقال الدائم إلى نظام مرن مطلبا حاسما للشريحة الثانية من القرض وإلا سيكون تأخير مؤكد في المراجعة.
وأشار إلى أنه من المستبعد إلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن هناك تنسيق متواصل مع الصندوق منذ العام الماضي.
