الوسم: تقدما

تحدت شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، العقوبات الأميركية المصممة لإبطاء تقدم بكين، عبر تصنيع شرائح متقدمة في الأشهر القليلة الماضية.

ولكن لا تزال هناك بعض التحديات الكبرى التي تواجه سعي الصين إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات، مع تساؤلات تدور حول مدى جدوى أحدث التطورات التي حققتها الصين على المدى الطويل.

ما هو الأحدث؟

في العام الماضي، أطلقت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا الخاضعة للعقوبات الأميركية هاتف Mate 60، وهو هاتف ذكي مزود باتصال 5G وشريحة، تم تصنيعها بواسطة شركة “SMIC”، باستخدام عملية 7 نانومتر.

يشير رقم النانومتر إلى حجم كل ترانزستور فردي على الشريحة. كلما كان الترانزستور أصغر، كلما أمكن تجميع عدد أكبر منه في شبه موصل واحد. عادةً، يمكن أن يؤدي تقليل حجم النانومتر إلى إنتاج شرائح أكثر قوة وكفاءة.

ويُنظر إلى تقنية 7 نانومتر على أنها متقدمة للغاية في عالم أشباه الموصلات، على الرغم من أنها ليست أحدث التقنيات.

الجيش الصيني يصل إلى رقائق ذكاء اصطناعي أميركية متطورة

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن SMIC تقوم بإنشاء خطوط إنتاج جديدة لتصنيع شرائح 5 نانومتر لشركة هواوي. وهذا من شأنه أن يشير إلى مزيد من التقدم لأكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين.

لماذا هذه الصفقة الكبيرة؟

تم تصميم العقوبات الأميركية لإبطاء قدرة الصين على تصنيع الرقائق الأكثر تقدماً في العالم مع استمرار احتدام المنافسة التكنولوجية بين البلدين.

وبحسب شبكة “CNBC”، فقد تم وضع الشركة على قائمة سوداء تجارية أميركية تسمى قائمة الكيانات في عام 2020، مما أدى إلى عزل SMIC عن التكنولوجيا الأجنبية الرئيسية التي من شأنها أن تسمح لها بصنع رقائق أكثر تقدماً.

وفي أكتوبر من العام الماضي، شددت الولايات المتحدة القيود لمنع بيع رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات أشباه الموصلات للصين.

وضغطت الولايات المتحدة على دول أخرى لفرض قيود مماثلة. واحدة من أكبر التحركات كانت من هولندا العام الماضي لفرض قيود التصدير رسمياً على معدات تصنيع أشباه الموصلات “المتقدمة”.

تعد هولندا موطناً لشركة ASML، وهي الشركة التي تصنع ما يسمى بآلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى (EUV)، وهي أداة بالغة الأهمية في صنع الرقائق الأكثر تقدماً على نطاق واسع وبتكلفة معقولة.

لكن القيود الهولندية ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال تقييد تصدير بعض آلات الطباعة الحجرية الأقل تقدماً.

كيف تقوم شركة SMIC بذلك؟

يعتقد الخبراء أنه بدون أدوات الأشعة فوق البنفسجية، ستجد SMIC صعوبة في صنع رقائق بحجم 7 نانومتر أو أصغر، أو على الأقل ستجد أن القيام بذلك مكلف.

لذا، عندما تم إطلاق هاتف Huawei Mate 60 العام الماضي مزوداً بشريحة 7 نانومتر، أثار ذلك الكثير من الدهشة.

وقال أحد الخبراء لـ CNBC في ذلك الوقت إن SMIC من المحتمل أن تستخدم أدوات صناعة الرقائق القديمة لصنع شرائح أكثر تقدماً.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن شخصين مطلعين على الخطط، أن SMIC تهدف إلى استخدام مخزونها الحالي من معدات أشباه الموصلات الأميركية والهولندية الصنع لإنتاج رقائق 5 نانومتر، وهو تقدم على 7 نانومتر.

وقال الشريك المشارك في شركة الاستشارات أولبرايت ستونبريدغ، بول تريولو: “تعمل SMIC الآن بشكل وثيق جداً مع كل من صانعي الأدوات المحليين، مستفيدة من قاعدتها الحالية من معدات الطباعة الحجرية المتقدمة، وتستفيد من الخبرات الخارجية الأخرى، مثل هواوي، لتحسين الإنتاجية باستمرار على عمليات العقد المتقدمة”.

وأضاف: “لذا، من الممكن الآن لشركة SMIC أن تستمر في تحسين القدرات والإنتاجية عند 7 نانومتر وقريباً 5 نانومتر، لعدد صغير من العملاء، معظمهم من شركة هواوي.”

تحديات الصين

إن استخدام المعدات القديمة لصنع شرائح أكثر تقدماً يشكل تحديين رئيسيين.

الأول هو أن إنتاج أشباه الموصلات يكون أكثر تكلفة مما لو تم استخدام أدوات وآلات أكثر تقدماً. أما المشكلة الثانية فهي مسألة تتعلق بالعائد – أي عدد الرقائق القابلة للاستخدام التي يتم إنتاجها والتي يمكن بيعها للعملاء. مع المعدات القديمة، يكون العائد أقل أيضاً.

وأفادت “فايننشال تايمز”، أن شركة SMIC اضطرت إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 40% إلى 50% على المنتجات من عمليات إنتاج 5 نانومتر و7 نانومتر مقارنة بشركة TSMC في نفس العقد.

تعد شركة TSMC، أو شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر شركة مصنعة للرقائق التعاقدية وأكثرها تقدماً في العالم. تقوم شركة TSMC بتصنيع أشباه الموصلات لشركات مثل “أبل” و”Nvidia”.

جاءت كلمة “آل ثاني”، خلال الاجتماع السنوي المفتوح لموظفي الشركة، وفريق الإدارة العليا لإجراء مناقشات حول أداء الشركة خلال العام الماضي، والخطة الإستراتيجية والتحديات المستقبلية.

وقال رئيس الشركة، بحسب وكالة الأنباء القطرية، إن وضع حجر الأساس لمشروع التوسعة خلال العام الحالي يؤكد التزام بلاده تجاه أمن الطاقة العالمي، معلنًا أنه من المقرر أن تزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 إلى 126 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على مشاريع توسعة حقل الشمال، ومشروع استدامة إنتاجه، مضيفًا: “سنواصل جهودنا للاستثمار في موظفينا، ونركز على تمكينهم

 

قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بدر عريش، إن هناك تقدما أحرز في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكنه غير كاف لتحقيق الأمن الغذائي من المواد الأساسية في المغرب.

وأضاف عريش لوكالة أنباء العالم العربي الخميس “أغلب السياسات الزراعية في المغرب موجهة نحو المنتجات القابلة للتصدير، ولا تركز على المنتجات التي يحتاجها المواطن المغربي، وبالتالي يبقى المغرب رغم أنه بلد زراعي يعتمد على استيراد بعض المنتجات الزراعية الأساسية من الخارج”.

وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بيان لها يوم الجمعة أنها تعمل على تنظيم معارض للمنتجات الزراعية المحلية “للمساهمة في تطوير وتعزيز المنتجات المحلية وخلق دينامية اقتصادية جديدة”.

وأضافت “المعارض تساهم في تشجيع روح المقاولة وريادة الأعمال عند الشباب والنساء وتشكل فرصة لتوعية الفلاحين للانخراط في برنامج الحماية الاجتماعية”.

ولفت عريش إلى أن المغرب “يستورد حاليا القمح والزيوت والسكر، في حين يعمل على زراعة بعض الفواكه مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو، التي لا تدخل في سلة الغذاء المغربية بشكل أساسي، عوضا عن أنه يتجه إلى تخصيص الأراضي لزراعة المنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأساسية”.

سياسات حكومية

وانتقد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي السياسات الحكومية التي تشجع الزراعات الخاضعة للطلب الخارجي على حساب الزراعات المطلوبة على المستوى الداخلي، ما أدى إلى حصول “نقص في بعض المنتجات الزراعية الأساسية في سلة الغذاء المغربي مثل القمح والزيوت النباتية”.

وأوضح أن المغرب بحاجة لتصدير كميات بنحو “4 مرات من الطماطم حتى يغطي سنة واحدة من استيراد القمح، إضافة إلى أن المنتجات التي يقوم بتصديرها تحتاج إلى كميات هائلة من مياه الري”.

“كما تعمل الدولة على فتح القطاع الزراعي أمام رؤوس الأموال الأجنبية وتقدم لها تسهيلات كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالوصول لمياه الري على حساب الفلاح والمنتج المغربي الداخلي”.

والمغرب من أكثر الدول التي تشهد تهديدا بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المتتالية منذ نحو ثلاث سنوات، وهو أمر ترك أثره على حجم المياه بالسدود التي لا تتجاوز طاقتها 27%.

التحديات

وفيما يتعلق بالتحديات والمعوقات أمام القطاع الزراعي في المغرب، أشار الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى أن التحدي الأول الذي يواجه القطاع الزراعي هو “الجفاف الذي أصبح حاليا معطى هيكليا، بسبب توالي سنوات الجفاف خلال السنوات الأخيرة، التي أدت إلى حالة من الإجهاد المائي”.

ولفت إلى أن التحدى الثاني يتمثل في “النظام العقاري المعقد في المغرب، الذي أدى إلى عدم استغلال المساحات الزراعية بشكل كبير، بسبب تقسيم وتفتيت الأراضي، وهذا ترك آثارا كبيرة على الإنتاج الزراعي”.

وأضاف قائلا “الحكومة عملت على تجميع الأراضي على شكل تعاونيات فلاحية، لكنها سرعان ما تراجعت عنها وشجعت الملكية الخاصة، ما أدى إلى تقسيم الأراضي، وفقدان المساحات الزراعية الكبيرة المنسجمة في نوع المنتجات الغذائية المطلوبة”.

وطالب عريش الحكومة والقائمين على السياسة الزراعية بفتح “ورش كبيرة للنقاش حول أنواع الزراعات الأساسية التي يجب أن تستثمر فيها الدولة، وتخصص لها الاعتمادات المالية الكبيرة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي في المغرب”.

ودق تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر للعام 2022 ناقوس الخطر بشأن تداعيات تغير المناخ على ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينها المغرب.

ويتعرض المغرب لأسوأ موجة جفاف في أربعة عقود، حتى بات مصنفا تحت خط ندرة المياه الذي تحدده منظمة الصحة العالمية بواقع 1700 متر مكعب للفرد سنويا.

وتعد الزراعة في المغرب أحد أهم ركائز الاقتصاد، ويوظف القطاع الزراعي حوالي 40% من السكان البالغين، ويساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

عقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة يوم الأربعاء، محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد.

وبعد اجتماع في البيت الأبيض استمر أربع ساعات، قال مكارثي إن المفاوضات شهدت تحسنا وستستمر خلال المساء. وتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق، رغم أن العديد من القضايا لا يزال دون حل.

وقال مكارثي للصحافيين “أحرزنا بعض التقدم… وهذا أمر إيجابي جدا”.

وتابع: “أريد أن أتأكد من توصلنا إلى الاتفاق الأنسب. وبوسعي أن أرى أننا نعمل في اتجاه ذلك”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن المحادثات لا تزال مثمرة.

وأضافت في إفادة صحافية في أثناء المناقشات “إذا استمرت بحسن نية، فسنتمكن من التوصل إلى اتفاق”.

لكن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس اتهموا الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة للدفع ببرنامج لا يمكنهم إقراره لولا ذلك.

وقالوا إن على الجمهوريين تقديم المزيد من التنازلات لأنهم سيحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير أي اتفاق.

ويسابق المفاوضون الزمن، فقد حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الاتحادية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول الأول من يونيو على أقرب تقدير، أي بعد ثمانية أيام فقط، كما سيستغرق تمرير التشريع بالكونغرس المنقسم عدة أيام.

ويقول خبراء الاقتصاد إن تعثر الحكومة عن السداد من شأنه أن يؤدي إلى انهيار وول ستريت ودفع الاقتصاد نحو الركود، مع تضرر المواطنين العاديين أيضا. وقد يكون مقدمو الخدمات الطبية، الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية، من أوائل الجهات المتضررة.

وقال كبار الجمهوريين في مجلس النواب إنهم سيوقفون انعقاد المجلس بدءا من اليوم الخميس من أجل عطلة يوم الذكرى التي تستمر أسبوعا، لكنهم سيستدعون المشرعين للتصويت إذا لزم الأمر، بحسب بانشبول نيوز.

ويصر مكارثي على أن أي اتفاق يجب ألا يتضمن رفع الضرائب ويتعين أن يخفض الإنفاق، لا أن يثبته كما اقترح بايدن.

ويحتاج الكونغرس بانتظام إلى رفع حد الدين الذي تفرضه البلاد على نفسها لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

كشف استطلاع جديد لخبراء اقتصاديين، أنهم يتوقعون أن يحرز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقدمًا طفيفًا هذا العام في كبح ارتفاع الأسعار، قائلين إنهم يتوقعون أن تظل معدلات التضخم والفوائد مرتفعة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تضمن استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال ردودًا من 45 خبيرًا اقتصاديًا.

وأفادت أسوشيتد برس، بأن الاقتصاديين يتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 4.2 في المائة هذا العام في الولايات المتحدة، بارتفاع من 3.9 في المائة من استطلاعهم في فبراير.

ووجد الاستطلاع الجديد أيضًا، أن الاقتصاديين يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.1 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عامًا.

وقالت جوليا كورونادو رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، في بيان: “المشاركون في الاستطلاع الأخير منقسمون حول ما إذا كان الركود في الولايات المتحدة مرجحًا في العام المقبل”.

وأضافت “بشكل عام، تتوقع اللجنة ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023 عما كان متوقعا في استطلاع توقعات فبراير 2023”.

وتابعت “من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتراجع نمو الوظائف، وأن يرتفع معدل البطالة.

أفادت وكالة أسوشييتد برس أيضًا، أن الاقتصاديين قالوا إن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.2 في المائة فقط هذا العام، وأن ثلاثة أخماس المستجيبين قالوا إن الولايات المتحدة ستشهد ركودًا في الأشهر الـ 12 المقبلة.

ذكر تقرير البنك الدولي أن الاتحاد الأوروبي رفع من وارداته من الغاز الطبيعي المسال بصورة كبيرة من كل من “الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجولا، والنرويج، وقطر، ومصر”، وعبر خطوط الأنابيب من كل من “أذربيجان والنرويج”، ومن بين هذه البلدان، حققت “الولايات المتحدة وأنجولا ومصر” فقط تقدمًا كبيرًا في تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى صادرات غاز طبيعي بدلاً من حرقه.

جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لكل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، واستعرض المركز تقرير البنك الدولي الصادر حول “تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم”.

وأشار إلى أنه يقصد “بحرق الغاز” عملية حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، حيث يمكن أن يحل الغاز المُهدر محل مصادر الطاقة الأكثر تلويثًا، وأن يزيد من إمكانية الحصول على الطاقة في بعض بلدان العالم الأشد فقرًا، بالإضافة إلى توفير أمن الطاقة المطلوب بشدة من جانب الكثير من البلدان حول العالم، حيث أن التقدم المحرز في الحد من حرق الغاز تم استئنافه في عام 2022.

وأوضح التقرير أن أحجام الغاز المصاحب لاستخراج النفط والذي يتم حرقه في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 3% وبمقدار 5 مليارات متر مكعب ليسجل نحو 139 مليار متر مكعب، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، واستحوذت كل من “نيجيريا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية”، على معظم الانخفاض في حرق الغاز على مستوى العالم في عام 2022.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في أحجام الغاز الذي يتم حرقه، لا تزال الغالبية العظمى من عمليات حرق الغاز تتم في 9 بلدان فقط، وتشمل “روسيا والعراق وإيران والجزائر وفنزويلا والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا”، حيث تستحوذ تلك البلدان على نحو ثلاثة أرباع أحجام الغاز الذي يتم حرقه، كما تستحوذ على نحو نصف إنتاج النفط العالمي، وقد نتج عن حرق الغاز في عام 2022 نحو 357 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، و315 مليون طن في شكل ثاني أكسيد الكربون، و42 مليون طن من غاز الميثان.

ولفت البنك الدولي إلى بيانات الأقمار الصناعية والتي أظهرت أن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لم يؤد إلى زيادة إحراق الغاز في روسيا، وعلى مدار عام 2022.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى الانخفاض العام في حجم الشعلة، فقد انخفضت كثافة حرق الغاز على مستوى العالم، وهى كمية الحرق لكل برميل من النفط المنتج، إلى أدنى مستوى لها منذ بدء استخدام بيانات الأقمار الصناعية؛ بسبب زيادة إنتاج النفط بنسبة 5% في عام 2022، وهذا يشير إلى الفصل التدريجي والمستدام بين إنتاج النفط وحرق الغاز.