في إطار جهودها المستمرة لحماية الآثار المصرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، استلمت وزارة السياحة والآثار من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قطعتين أثريتين من مملكة بلجيكا، ثبت خروجهما من البلاد بطريقة غير شرعية.
وجرى تسليم القطعتين إلى لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لنقلهما لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة، قبل إدراجهما ضمن قاعات العرض المناسبة بحسب لجنة سيناريوهات العرض المتحفي.
وثمّن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الدور الفعال لكل من وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في دعم جهود الاسترداد، مشيرًا إلى التعاون البنّاء مع الجانب البلجيكي الذي أسفر عن عودة القطعتين إلى موطنهما الأصلي.
وأوضح د. محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قصة الاسترداد تعود إلى عام 2016، عندما تحفظت السلطات البلجيكية على أربعة قطع أثرية مصرية لعدم توافر مستندات قانونية تثبت ملكيتها. وفي 2022 تم استعادة قطعتين من المجموعة، فيما استمر ملف القطعتين المتبقيتين عبر مسار دبلوماسي وقانوني استغرق عدة سنوات حتى تم استردادهما مؤخرًا.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، إلى أن القطع المستردة تتمثل في:
- تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر، يتميز بزخارف دقيقة تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر.
- لحية خشبية أثرية كانت جزءًا من تمثال مصري قديم من عصر الدولة الوسطى، وتمثل نموذجًا لعناصر رمزية هامة في فن النحت المصري القديم.
وأكد المسؤول أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لاسترداد الآثار المنهوبة، والتصدي للاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مما يمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية في حماية هويتها الحضارية وتاريخها العريق.
