شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول “حشد رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية”، بدعوة من تحالف جلاسجو المالي (GFANZ)، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ورئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28، خلال مشاركتها في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن وفد مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهدفت المائدة المستديرة مناقشة الإجراءات ذات الأولوية والمقترحات المتعلقة بجذب رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في هذه الدول، وتحديد آليات إدارة المخاطر وهياكل التمويل والأدوات الاخرى لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتوسيع نطاق الحلول القابلة للتنفيذ.
شارك في الجلسة النقاشية العديد من ممثلي الحكومات والمجتمع الدولي من بينهم جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، وسلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وفرانس تيمرمانز، رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية.
وسلطت المشاط، في كلمتها، الضوء على ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بنسبة 56% في عام 2020 لتصل إلى 3.9 تريليون دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتفاقم التحديات التي تواجه التنمية في هذه الدول في ظل تداعيات جائحة كورونا والآثار الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية لاسيما مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتجدد اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع معدلات التضخم، والتقلبات في الأسواق المالية.
وأشارت، إلى “تقرير التنمية المستدامة لعام 2022″، الذي يؤكد أهمية لتمويلات التنموية الميسرة كمصدر رئيسي لتمويل التنمية في الاقتصاديات الناشئة والنامية، ورغم ارتفاعه على مدار عامي 2021 و2022، إلا أن التمويل المتاح ما يزال بعيدًا عن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما أن التمويلات المناخية المتاحة أقل بكثير من تلك التي يحتاجها المجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل المناخي والتغلب على تداعياته.
وتحدثت الوزيرة، عن المنصة المصرية المبتكرة لحشد التمويلات المناخية برنامج «نُوَفِّي»، والتي تعد آلية هامة تقوم على ملكية الدولة بهدف جذب الاستثمارات المناخية لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التمويل العادل، وهو ما أكد عليه وذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام القادة المشاركين في جلسة “آليات جديدة.. شراكات للنمو الأخضر”، لافتة إلى أنه مع ذكر منصات الـJETPs التي تم إطلاقها من قبل بعض الدول لتحفيز جهود التخفيف مع التغيرات المناخية، يجب التطرق إلى برنامج «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا مغايرًا يعزز جهود التخفيف والتكيف معًا، ويعزز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحفيز العمل المناخي.
وأشارت، إلى ما قامت مصر به من جهود في مؤتمر المناخ COP27، بتوقيع خطابات النوايا ومذكرات تفاهم متعددة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية، بهدف تحفيز الجهود الوطنية وحشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج والذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار لمشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ومع قرب مؤتمر المناخ COP28 ستشهد الإعلان عن نتائج ما تم من جهود في هذا الصدد.
في سياق متصل شاركت المشاط، في مسرعة حشد رأس المال المناخي، وهي عبارة عن منصة بين القطاعين الحكومي والخاص تستهدف مواجهة التحديات الرئيسية التي تحول دون حشد رأس المال لتمويل المناخي، برئاسة نيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني لمؤتمر المناخ COP26، وبمشاركة ممثلي العديد من البلدان ومؤسسات التمويل الدولية، والمجتمع المدني.
وأشارت الوزيرة، خلال هذه الفعالية إلى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ، ويقدم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر، ومن خلال مشاورات مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، بما في ذلك ممثلو الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص، والبنوك، وصناديق تمويل المناخ، والأطراف ذات الصلة، تم وضع 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وأوضحت، أنه وفقًا لهذه المبادئ وتوصيات الدليل فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، بهدف تعزيز مفهوم التمويل العادل، وجذب التمويلات المناخية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وعلى جانب آخر عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءات واجتماعات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، المنتخب حديثًا حيث يعد اللقاء هو الأول بعد اختياره رسميًا رئيسًا للبنك الدولي، وميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ومختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ومافالدا داورتي، صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وهارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي، وأمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك.
وناقشت المشاط، خلال اللقاءات محاور التعاون المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأهداف قمة باريس حول ميثاق التمويل العالمي الجديد، والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لتحفيز التمويل المناخي العادل، وتعزيز جهود حشد التمويلات التنموية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
