الوسم: الرفض

  • هيئة قناة السويس تقرر تغيير آلية تقديم خدمات الرباط والأنوار للسفن.. ورسوم 5000 دولار في حالة الرفض

    قناة السويس تقرر تغيير آلية تقديم خدمات الرباط والأنوار للسفن

    قررت هيئة قناة السويس تغيير آلية تقديم خدمات الرباط؛ لتصبح من محطات أرضية موزعة على طول القناة بدءا من مايو المقبل.

    وأكد منشور هيئة قناة السويس تزويد خدمة الرباط فقط على 30% من سفن القافلة طبقا لعدة معايير تتضمن السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر، السفن ذات الحمولة الأكبر، السفن ذات الغاطس الأكبر، المسافات البينية للسفن “لا تزيد عن سفينتين”، سفن أخرى حسب ما تقرر هيئة قناة السويس.

    وأضاف المنشور أنه فى حالة رفض السفينة أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط يوقع رسم إضافي على السفينة بمبلغ وقدره 5000 دولار بدلاً من فرض قاطرة عليها طبقا للمنصوص عليه بلائحة الملاحة.

    واستثنى القرار بعض السفن ذات الطبيعة الخاصة بأن تصاحب السفن الحربية الأمريكية بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط طبقا للبرتوكول الموقع مع الهيئة، وأن تصاحب السفن الحربية من جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط فى حالة عدم القدرة على الرفع أو رفض ربان السفينة صعود عمال الرباط عليه، وأن يجرى خدمة الوحدات المقطورة والحفارات والوحدات المدمجة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة بفلايك الرباط لسلامة الملاحة أو علي قاطرات مفروضة في حالة عدم قدرتها على استقبال الخدمة على السفينة.

    وأوضح المنشور أن التعريفة الجديدة بتقديم خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد ستطبق بتحميل كـل سفينة عابرة مبلغ إجمالي ثابت وقدره 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد، سواء كانت الخدمة علي السفينة أو من محطة أرضية، مع إجراء تقييم مالى سنوياً في حالة الحاجة إلي تغييرها وفي حالة طلب السفينة التزود بخدمات الانوار “كشاف + كهربائي” أو عدم مطابقة الكشاف للائحة الملاحة يزداد علي التعريفة السابقة 1000 دولار ليصبح إجمالي المبلغ 4500 دولار تشمل خدمات الرباط والأنوار.

    ونوه المنشور إلى أنه في حالة عدم مطابقة التوصيلات الكهربائية للكشاف لمتطلبات الهيئة توقع الرسوم الإضافية المقررة وقدرها 5000 دولار بدءاً من العبور الثاني.

     

    للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير

  • مصر والسعودية تشددان على الرفض القاطع لأية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح ومحاولات تهجير الفلسطينيين

    مصر والسعودية تشددان على الرفض القاطع لأية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح ومحاولات تهجير الفلسطينيين

    شددت مصر والمملكة العربية السعودية على الرفض القاطع لأية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم.

    جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين (جي 20)المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

    وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصمرية في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الخميس أن الوزيرين تبادلا بشكل تفصيلي التقييمات والرؤى إزاء تطورات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من هذه الأزمة.

    وأضاف أن وزير الخارجية المصري شدد في هذا الصدد على “المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار”، مندداً بتكرار “عجز” مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي، “وما يثيره الأمر من تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية”.

    وفي سياق متصل، تناول الوزيران الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، حيث أكدا حتمية الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا.

    كما تطرقت المناقشات إلى التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث شدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود إنفاذ التهدئة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

    واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل كذلك على احتواء ومنع توسيع دائرة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة.

     

    للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير