التعمير

الوسم: أيمن مجدي

  • «Nawy Shares» تحصل على ترخيص «الرقابة المالية» وتبدأ مرحلة جديدة لترسيخ الاستثمار العقاري الجزئي في مصر

    «Nawy Shares» تحصل على ترخيص «الرقابة المالية» وتبدأ مرحلة جديدة لترسيخ الاستثمار العقاري الجزئي في مصر

    أعلنت Nawy Shares حصولها على الموافقة الرسمية من لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، للترخيص للشركة بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تُعد من أهم التطورات في تنظيم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي داخل السوق المصري.

    وأكدت الشركة أن هذا القرار يمثل محطة فارقة في مسار تأسيس سوق استثماري متكامل يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة، مشيرة إلى أن هذا الترخيص يعزز الثقة في هذا النوع الجديد من الأدوات الاستثمارية.

    وقدمت Nawy Shares شكرها للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديرًا لرؤيته التنظيمية ودعمه لخلق إطار متطور يضمن حماية المستثمرين ويعزز الابتكار داخل القطاع.

    نموذج ريادي وتنظيم ينتظره السوق

    ويعد حصول الشركة على الترخيص تأكيدًا على دورها الريادي، كونها أول من قدم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي في مصر، وأول جهة سعت لعرض النموذج على الهيئة بهدف إنشاء إطار قانوني يضمن الشفافية والفاعلية وحماية حقوق المستثمرين.

    ومع هذه الخطوة، تبدأ Nawy Shares مرحلة جديدة من العمل تحت إشراف كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بأعلى مستويات الحوكمة والمعايير التنظيمية.

    أيمن مجدي

    أيمن مجدي: فكرة تحولت إلى نموذج مُنظَّم

    وقال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة Nawy Shares: “قدّمنا نموذج الاستثمار العقاري الجزئي منذ بدايته، واليوم نرى الفكرة تتحول إلى تنظيم رسمي يغيّر قواعد الاستثمار في مصر. هذه الموافقة شهادة على قوة النموذج وعلى أهمية الابتكار عندما يكون مدعومًا برقابة قوية وإطار تشريعي واضح.”

    وأضاف: “هذا الترخيص ليس مجرد اعتماد، بل بداية مرحلة جديدة نصنع فيها مستقبل الاستثمار العقاري الرقمي في مصر.”

    مستقبل أكثر شفافية وابتكارًا

    واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير نموذج الاستثمار العقاري الرقمي في مصر، بما يخلق أدوات استثمارية جديدة ومحكومة، ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويُعزز من شفافية السوق العقاري.

     

     

     

  • «سمارت باي» تستهدف تمكين 50 ألف تاجر من المدفوعات الرقمية بحلول 2026

    «سمارت باي» تستهدف تمكين 50 ألف تاجر من المدفوعات الرقمية بحلول 2026

    أعلنت شركة «سمارت باي SMARTPAY»، أحد أبرز مزوّدي حلول الدفع والتكنولوجيا المالية في مصر، عن خطط للتوسع عبر شراكات تمويلية محلية ودولية اعتبارًا من عام 2026، وذلك بعد نجاحها في تطوير بنية تحتية تقنية متكاملة مكّنتها من تقديم حزمة مبتكرة من خدمات الدفع الرقمي للأفراد والشركات والمؤسسات المالية في مصر.

    وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو القوي الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية في مصر في ظل الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمدفوعات والبنك المركزي المصري، حيث تمكنت «سمارت باي» منذ انطلاقها عقب جائحة كورونا في عام 2020 — وبداية نشاطها الرسمي في 2022 — من تحقيق حضور بارز ونمو متسارع عبر حلول دفع ذكية تلبي احتياجات السوق.

    وقال أيمن مجدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن اعتماد «سمارت باي» على بنية تحتية داخلية (In-House Technology) منحها مرونة عالية في التطوير وقدرة تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل، نقاط البيع (POS) حيث تستهدف تمكين أكثر من 50 ألف تاجر بحلول العام المقبل 2026 من قبول المدفوعات الرقمي خاصة بمناطق الدلتا والصعيد.

    وأضاف أن حزمة حلول الدفع التي توفرها سمارت باي تشمل أيضا تطبيق التاجر (Merchant App) الذي يعد بمثابة بديل رقمي لنقاط البيع التقليدية يدعم تحصيل المدفوعات بأمان ومرونة.

    كما تشمل أيضا تطبيق المستهلك (Consumer App) والذي يتيح سداد الفواتير،وإجراء التحويلات المالية، والوصول إلى خدمات دفع متعددة، بالإضافة إلى منصة Smart Business المخصصة للشركات والمؤسسات لإدارة التحصيل والدفع اللحظي، صرف الرواتب إلكترونيًا، والتكامل مع التأمينات والضرائب.

    من جانبه، أوضح المهندس محمد سعيد، الشريك المؤسس ورئيس قطاع التكنولوجيا في سمارت باي، أن الشركة تقدم نفسها كمزوّد تكنولوجيا دفع (Payment Tech Provider) وليس مجرد شركة تكنولوجيا مالية، حيث تشمل منظومتها، بوابات الدفع الإلكتروني، نقاط البيع الرقمية، تطبيقات الدفع الذكية، منصات تحصيل وإدارة عمليات، وخدمات التكامل مع الهيئات الحكومية والبنوك.

    وأكد أن هذه المنظومة التكنولوجية المتطورة تعكس التزام «سمارت باي» بدعم التحول الرقمي في مصر، وتمكين الأفراد والشركات من إدارة تعاملاتهم المالية بكفاءة وأمان.

    وكشف الشريك المؤسس ورئيس قطاع التكنولوجيا في «سمارت باي» عن أن الشركة تخطط للتوسع بشكل أكبر داخل مصر وأسواق شمال أفريقيا.

  • شركة Nawy Shares: ضوابط «الرقابة المالية» دفعة قوية لملف الإستثمار الجزئي في السوق العقاري

    شركة Nawy Shares: ضوابط «الرقابة المالية» دفعة قوية لملف الإستثمار الجزئي في السوق العقاري

    أعلنت شركة Nawy Shares عن ترحيبها الكامل وتقديرها العميق للقرار رقم (125) لسنة 2025، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي ينظم لأول مرة آليات وضوابط عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري في مصر.

    ويُعد هذا القرار بمثابة نقطة تحوّل في مسار تطور القطاع، حيث يعكس وعي الهيئة بأهمية التطور الرقمي، ويضع قواعد واضحة تضمن للمستثمرين بيئة آمنة، شفافة، وفعالة. وقد جاء القرار تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات البناءة بين الهيئة وعدد من الشركات الفاعلة في السوق، من بينها Nawy Shares، بهدف خلق منظومة استثمارية رقمية قائمة على الابتكار، وتحكمها الرقابة الرشيدة.

    وقالت Nawy Shares في بيانها: “لو لم تكن الهيئة العامة للرقابة المالية داعمة ومؤمنة بهذا التحول، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”. مؤكدة أنها كانت من أوائل الجهات التي تقدمت بطلب رسمي لتوفيق أوضاعها كمنصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وتعمل حاليًا على استيفاء كافة المتطلبات التي حددها القرار.

    وصرّح أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: “هذا القرار لا ينظم فقط قطاعًا واعدًا، بل يرسي معايير جديدة تُشجع على التوسع والاستدامة. الهيئة العامة للرقابة المالية لم تكن مجرد جهة رقابية، بل شريكًا فعليًا في بناء هذا النموذج. ونحن نُثمّن ثقتها، وملتزمون بالبقاء ضمن الإطار التنظيمي الذي ترسمه”.

    وأضاف: “Nawy Shares ليست مجرد منصة، بل هي منظومة متكاملة تؤمن بأن الاستثمار العقاري يجب أن يكون متاحًا وسهلًا وآمنًا للجميع. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا تحت إشراف هيئة تنظيمية قوية ومسؤولة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية”.

    كما أكدت الشركة أنها تتطلع لأن تكون واحدة من أول المنصات المرخصة رسميًا في هذا الإطار، مشددة على التزامها الكامل بمواصلة العمل ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة، بما يضمن للمستثمرين تجربة موثوقة وعادلة في كل مراحل الاستثمار، من الاكتتاب وحتى الاسترداد.

    ووجهت Nawy Shares خالص الشكر لفريق العمل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة ودورهم المحوري في إخراج هذا الإطار التنظيمي للنور. دعمهم، تفانيهم، وحرصهم على بناء نموذج يُحتذى به في تنظيم الاستثمار العقاري الرقمي، هو ما مكّننا من الوصول إلى هذه المرحلة.

    واختتمت Nawy Shares بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار لا ينعكس فقط على نمو المنصات الرقمية، بل يُعزز من ثقة السوق في أدوات استثمارية مبتكرة قادرة على تحفيز الاقتصاد، وزيادة معدلات الشمول المالي، وفتح أبواب الاستثمار العقاري أمام فئات جديدة من المصريين

  • ناوي شيرز تقود تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية

    ناوي شيرز تقود تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية

    في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن بدء عدد من المنصات المتخصصة في الاستثمار الجزئي في العقارات خطوات تأسيس صناديق استثمار عقاري والحصول على التراخيص اللازمة، تؤكد شركة ناوي شيرز – الذراع الاستثمارية التابعة لمنصة ناوي – على فخرها بكونها من أوائل المبادرين بدفع هذا المسار التنظيمي إلى الأمام، تحت إشراف الهيئة وبالشراكة الكاملة معها.

    ريادة في الابتكار والتنظيم

    تُعد ناوي شيرز من الرواد في طرح نموذج الاستثمار العقاري الجزئي، حيث تم تأسيسها لتوفير فرص استثمار مرنة وآمنة تُمكن الأفراد من تملك حصص عقارية، بما يعزز الشمول المالي ويوفر مدخلاً استثماريًا أوسع لفئات متنوعة من المستثمرين.

    وتتوجه الشركة بالشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على جهودها المستمرة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة في هذا القطاع الواعد.

    أكثر من عام ونصف من العمل المؤسسي

    منذ أكثر من عام ونصف، بدأت ناوي شيرز بالتعاون مع مختلف الإدارات الفنية والقانونية داخل الهيئة، سعيًا لفهم واستيفاء المتطلبات التشريعية والرقابية لتنظيم نموذج عملها بما يتماشى مع الإطار القانوني المصري.

    ويُعد ما أعلنته الهيئة اليوم تتويجًا لهذه الجهود المشتركة، وخطوة فارقة في بناء قطاع جديد قائم على الاستثمار العقاري الجزئي، يتمتع بمقومات الحوكمة والشفافية التي تضمن حماية المستثمرين وتحفز نمو السوق.

    شهادة ثقة ووعي تنظيمي

    وفي بيانها، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية:

    “إن التفاعل الإيجابي من الشركات المتقدمة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة واضحة في العمل تحت مظلة رقابية منظمة، بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة ويعزز من استقرار الأسواق.”

    وتعقيبًا على هذا التقدير، قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز:

    “نحن فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحول التنظيمي. بدأنا هذه الرحلة بفكرة، واليوم تتحول إلى واقع تحت إشراف قانوني ورقابي واضح. رؤيتنا منذ اليوم الأول كانت تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بطريقة ذكية وآمنة، وسنواصل هذه المسيرة بثقة وشغف.”

    أول المتقدمين رسميًا لتأسيس صندوق استثمار

    تفخر ناوي شيرز بأنها من أول المنصات التي تقدمت رسميًا بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، ما يعكس التزامها العميق بالعمل في بيئة قانونية منظمة ومستدامة تحفظ حقوق المستثمرين وتدعم الابتكار في السوق المصري.

    نحو بيئة استثمارية أكثر شمولاً

    تؤكد ناوي شيرز التزامها بمواصلة التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية، لدعم هذا النموذج الاستثماري الجديد، وتقديم فرص استثمارية مبتكرة وآمنة وملائمة لاحتياجات المستثمر المصري، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستدامة في السوق العقاري.