التصنيف: بنوك

في إطار مشاركته الفعّالة بمبادرة البنك المركزي المصري “التمكين… خطوة”، أطلق بنك البركة – مصر بازار “العودة للمدارس” بمقره الرئيسي، والذي ضم مجموعة متميزة من العارضين من الشباب والسيدات أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

يأتي تنظيم البازار انطلاقًا من حرص البنك على دعم رواد الأعمال المحليين، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما في موسم العودة للمدارس الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات المتنوعة.

وشهد البازار إقبالاً من موظفي البنك وزواره، وتضمن معروضات تشمل الأدوات المدرسية، والمنتجات اليدوية، والمشغولات، والملابس، مما ساهم في توفير منصة تسويقية مجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويؤكد بنك البركة أن مشاركته في المبادرة تأتي تعزيزًا لدوره المجتمعي، وتماشيًا مع استراتيجية البنك في دعم التنمية المستدامة، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا.

في إطار دعمه لصحة المرأة، يشارك بنك التعمير والإسكان فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، مؤكداً على أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر كخطوة أساسية لحماية صحة كل سيدة.

رسالة البنك للصحة والوقاية

أكد البنك حرصه على توعية السيدات بضرورة إجراء فحص الثدي الشهري، مشدداً على أن الوقاية والكشف المبكر يسهمان بشكل كبير في الحد من مضاعفات المرض وضمان حياة صحية أفضل.

التزام بنك التعمير والإسكان بالمسؤولية المجتمعية

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية ودعم برامج التوعية الصحية، باعتباره شريكاً فعالاً في نشر الوعي الصحي بين مختلف شرائح المجتمع.

تحت رعاية البنك المركزي المصري، شارك المصرف المتحد في مبادرة “كتابي هديتي”، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، بهدف دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال التبرع بالكتب والأدوات المدرسية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المصرف المتحد بدوره في المسؤولية المجتمعية، خاصة في دعم قطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تستهدف المبادرة جمع وتوزيع كتب في مجالات متعددة تشمل: الكتب الثقافية، الدراسية، العلمية، التاريخية، وكتب الأطفال، إلى جانب المستلزمات المدرسية الأساسية.

وأكدت جيهان أبو حسين – رئيس قطاع “إيثار” للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد – أن المبادرة تمثل استمرارًا للتعاون الناجح بين المصرف وبنك الكساء المصري، بعد سلسلة من الحملات الناجحة التي استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أبو حسين أن التعليم يمثل حقًا إنسانيًا ومجتمعيًا، وهو بمثابة “البوابة الذهبية لبناء مستقبل أفضل”، مشيرة إلى أن المبادرة تنبع من استراتيجية المصرف المتحد للاستثمار في رأس المال البشري المصري، من خلال توفير بيئة تعليمية مساندة تساعد الطالب على الاستمرار في التعليم وتحقيق طموحاته.

كما كشفت عن أن عدد الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بمصر يتجاوز 25 مليون طالب وفقًا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2024/2025، مما يؤكد أهمية دعم هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن المصرف المتحد يعمل بالتكامل مع جهود الدولة والبنك المركزي المصري على مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، الناتجة عن أسباب اقتصادية واجتماعية، منها تدني مستوى دخل الأسر، أو توجه بعض العائلات لتشغيل الأطفال بدلًا من إكمال تعليمهم، خاصة الفتيات، بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل تكدس الفصول أو أسباب نفسية وسلوكية.

وقد قام المصرف المتحد بتوزيع صناديق التبرعات المخصصة لهذه المبادرة في مقره الرئيسي وداخل فروعه الـ 68 المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

 أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة جبرتك للأنشطة البحرية والبيئية، وذلك بهدف استكمال مشروع إعادة تأهيل مناطق الشعاب المرجانية المتأثرة بالتغيرات المناخية في البحر الأحمر، من خلال دعم بمبلغ 8.5 مليون جنيه.

حضر التوقيع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وأحمد جبر صاحب ومدير شركة جبرتك للأنشطة البحرية والبيئية، وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.  

   حيث صرح محمد الاتربي أن هذا الدعم يأتي ضمن دور البنك الأهلي المصري في دعم مبادرات التنمية المستدامة والمشروعات البيئية والمجتمعية، من خلال مشروعات الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز البحث العلمي، وجذب السياحة البيئية والعلمية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

      ومن جانبها أضافات دينا أبو طالب أن هذا التعاونيأتي استمراراً للتعاون المثمر بين البنك والغطاس أحمد جبر في حماية الحياة البحرية ودعم الأنشطة البيئية، حيث نجح هذا التعاون في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها إنشاء أكثر من 120 حضّانة للشعاب المرجانية واستزراع ما يزيد عن 4800 شعاب مرجانية، وتأسيس مشاتل مرجانية جديدة تضم أكثر من 1260 من الشعاب، إضافة الى تدريب ما يزيد عن 120 غواصاً متطوعاً محلياً ودولياً على استزراع الشعاب المرجانية، وتنظيم حملات توعية ومبادرات لتنظيف الشواطئ من المخلفات الضارة بالبيئة بمشاركة أكثر من 600 متطوع، وهو ما يرفع معدلات الوعي بالتحديات البيئية.

   كما أشاد أحمد جبر اعتزازه بالتعاون الممتد مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا حرصه على تمثيل المشروع كقصة نجاح مصرية في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية لإلقاءالضوء على جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة ومنها مؤتمرات المناخ العالمية COP27 وCOP28.، مشيراإلى أن هذا المشروع يستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في عمليات استزراع الشعاب المرجانية، وزيادة الحضّانات المرجانية، وتطوير آليات علمية مبتكرة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى تمكين المجتمعات الساحلية وخاصة السيدات عبر أنشطة إعادة التدوير وإنتاج منتجات صديقة للبيئة، وهو ما يسهم في خلق مجتمعات محلية مستقلة اقتصاديا.

.

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، مستندًا إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم منذ بداية العام.

التضخم تحت السيطرة يمهد لخفض الفائدة

أوضح عبد الوهاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سجل 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجياً.

وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت من بين الأعلى عالميًا (أكثر من 10%)، مما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة للمضي قدمًا نحو خفض تدريجي إضافي دون الإخلال باستقرار الأسعار.

خفض تدريجي منذ بداية العام

وأشار عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي اتبع بالفعل سياسة خفض تدريجي للفائدة خلال 2025، حيث قام بخفضها:

225 نقطة أساس في أبريل

100 نقطة أساس في مايو

200 نقطة أساس في أغسطس

ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، بعد فترة طويلة من التثبيت منذ مارس 2024 عقب رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

انعكاسات خفض الفائدة على الاقتصاد

أكد عبد الوهاب أن أي خفض جديد للفائدة سيؤدي إلى:

خفض تكلفة التمويل على الشركات.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم سوق المال وتحفيز البورصة.

تحسين تنافسية الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن المخاطر الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تدفع البنك المركزي إلى اتباع نهج حذر نسبي، إلا أن قوة الاقتصاد المصري وتوافر السيولة الدولارية تمنح مجالًا أوسع للتحرك.

أسعار الفائدة الحالية

تبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليًا 22% على الإيداع و 23% على الإقراض، بعد سلسلة من الخفض التدريجي الذي بدأ في أبريل الماضي.