التصنيف: بنوك

في إطار مبادراته لتعزيز الشمول المالي، أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة من العروض والخدمات المصرفية بمناسبة يوم الإدخار العالمي، تتيح للعملاء الاستفادة من منتجات وخدمات مختلفة دون أي رسوم أو حد أدنى لفتح الحساب.

وتشمل هذه المبادرات:

• بطاقة ميزة مسبقة الدفع: تتيح الدفع بسهولة وأمان عبر المنصات الإلكترونية.
• حسابات الشمول المالي للشركات: لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إدارة أعمالها المالية.
• حسابات الشمول المالي للنشاط الاقتصادي: لتوفير خدمات مصرفية متكاملة للنشاطات الاقتصادية المختلفة.

وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع العملاء على الادخار واستغلال الخدمات الرقمية المتنوعة، بما يعزز الثقافة المالية ويدعم الشمول المالي في مصر.

للاطلاع على التفاصيل والتسجيل:

• بطاقة ميزة مسبقة الدفع: اضغط هنا
• حسابات الشركات: اضغط هنا
• حسابات النشاط الاقتصادي: اضغط هن

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن محفظة التمويل العقاري للبنك تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وتخدم أكثر من 17,500 عميل في مختلف أنحاء الجمهورية، مع اهتمام خاص بفئات الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، والعاملين بالخارج.

جاء ذلك على هامش توقيع المصرف المتحد بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه، بهدف تقديم حلول تمويل عقاري ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودعم مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري لزيادة تملك المواطنين للوحدات السكنية وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وقال فايد إن الاتفاقية الجديدة تفتح الباب أمام شريحة واسعة من المجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي من خلال برامج تمويل عقاري مرنة تتناسب مع إمكانياتهم، بما يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن المصرف المتحد يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العملاء من خلال شبكة فروعه الـ68 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة الصعيد والدلتا، مع إيفاد فرق عمل متخصصة وتوفير خدمات رقمية لتسهيل طرق السداد والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري.

شهد مراسم التوقيع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب قيادات من الطرفين، بينهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، وفرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ورحاب عزمي، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية، وأيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري.

ويتضمن البروتوكول تقديم حزم متنوعة من برامج التمويل العقاري بفترات سداد مرنة وعوائد تنافسية، ما يمنح المواطنين فرصة أكبر لامتلاك مسكن مناسب يلبي احتياجاتهم وإمكاناتهم، في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن آخر مستجدات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا وجود توافق إيجابي مع الصندوق حول المراجعة المقبلة للبرنامج، والتي سيتم الإعلان عن موعدها الرسمي خلال أيام قليلة.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة أسهمت في تأخير بعض خطوات برنامج الطروحات الحكومية، لكنها لم تؤثر على التقدم العام في الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر شاركت الأسبوع الماضي في سلسلة اجتماعات مع صندوق النقد الدولي، حيث تم عرض كافة جهود الحكومة والقطاع الخاص والنتائج التي حققها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، بما يعكس انتعاش الاقتصاد المصري ومرونته أمام التحديات.

وأضاف مدبولي أن برنامج الطروحات يمثل أحد أدوات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وأن التأخير الذي شهدته بعض الطروحات كان نتيجة الظروف المحيطة وليس قصورًا في الخطط الحكومية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة باستكمال البرنامج في الوقت المناسب، مع الحرص على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

تامر سيف: بنك نكست يعيد تعريف التجربة المصرفية في مصر عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي

أكد تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أن البنك يضع الابتكار والتحول الرقمي في قلب استراتيجيته منذ انطلاقه، سعيًا لتقديم تجربة مصرفية مختلفة كليًا تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وسهولة الوصول، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعادة تعريف مفهوم التعامل المصرفي في السوق المصري.

وأوضح سيف، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن بنك نكست يعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الأمن السيبراني العالمية، ما يضمن حماية بيانات العملاء وتوفير خدمات مصرفية رقمية شاملة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأضاف أن البنك يعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا، بإتاحة خدمات مرنة وسهلة الاستخدام لجميع الفئات، ولا سيما الشباب ورواد الأعمال، لافتًا إلى أن البنك يقدم باقة واسعة من المنتجات الذكية تشمل الحسابات الرقمية، والبطاقات الفورية، وحلول الادخار والاستثمار عبر الهاتف المحمول.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا محوريًا في عمليات البنك، حيث يتم استخدامه في تحليل سلوك العملاء وتخصيص الخدمات المالية بما يتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى تطوير أنظمة دعم فني تفاعلية تعمل على مدار الساعة لتقديم تجربة خدمة متميزة.

وفي إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية، شدد سيف على أن بنك نكست يعطي أولوية للاستدامة والتمويل الأخضر، من خلال دعم المشروعات المتوافقة مع معايير البيئة والحوكمة (ESG)، ودراسة إطلاق برامج تمويل للمشروعات الناشئة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي.

واختتم سيف تصريحاته بالتأكيد على أن بنك نكست يطمح إلى أن يكون نموذجًا للبنوك الرقمية الرائدة في مصر والمنطقة، من خلال الدمج بين الابتكار، والتكنولوجيا، والوعي المالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي المصرفي

*حسين رفاعي: قضية المناخ لم تعد خيارًا بيئيًا بل قضية تنموية واقتصادية عالمية — ونلتزم بدعم جهود الدولة عبر التمويل المستدام والشراكات التنموية

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك التنمية الصناعية، أن قضية التغير المناخي لم تعد مجرد شأن بيئي، بل أصبحت قضية تنموية واقتصادية عالمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام وأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة بنك التنمية الصناعية في الجلسة النقاشية الثالثة بالمؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” في دورته التاسعة عشرة، والتي عُقدت تحت عنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”. وخلال الجلسة، استعرض رفاعي تجربة البنك في تعزيز مفهوم التمويل المستدام واستقطاب الاستثمارات الخضراء، مؤكدًا أن البنك يضع الاستدامة في قلب استراتيجيته باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق النجاح المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع.

وأشار إلى أن البنك يسعى لترسيخ مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) في عملياته التمويلية والاستثمارية، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع المسئولية البيئية والاجتماعية، موضحًا أن البنك يعمل على وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للتحول الأخضر (KPIs)، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المستدامة، وتعزيز الشمول المالي من خلال برامج تنموية تدعم التحول الصناعي المستدام.

وأضاف رفاعي أن دمج معايير الاستدامة في القرارات الائتمانية أصبح ضرورة، مؤكدًا أهمية إطلاق قروض وسندات وصكوك خضراء بفوائد ميسّرة، وتصميم أدوات تمويل مرنة لجذب رأس المال الخاص، إلى جانب الالتزام بالشفافية والإفصاح عبر تقارير استدامة دورية تعزز ثقة المستثمرين.

وفي استعراضه للمبادرات الفاعلة، أوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية تبنّى حزمة من السياسات والبرامج التي تترجم التزامه العملي بدعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، أبرزها:

 في مجال التمويل:

تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي

تمويل مشروعات جمع النفايات وإدارة المخلفات .

دعم مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

توفير تمويلات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص العمل.

 في مجال الاستثمار:

المشاركة في صكوك وسندات توريق مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

تمويل مشروعات الخدمات الصحية .

الاستثمار في شركات صناعية صديقة للبيئة تسهم في حماية وتحقيق التوازن البيئي.

 في المبادرات البيئية:

التعاون مع البنك الأهلي المصري في برنامج الالتزام البيئي لدعم المصانع في تطبيق المعايير البيئية.

المشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

التعاون مع وزارة البيئة في برنامج التحكم في التلوث البيئي .

المساهمة في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وبرنامج تحويل المخابز للعمل بالغاز بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم مشروعات إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة (LED) لتقليل الانبعاثات الكربونية.

إعداد نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) بالتعاون مع احدى الشركات المتميزة وتدريب كوادر مصرفية متخصصة لتطبيقه.

إعداد تقرير البصمة الكربونية للمركز الرئيسي ضمن خطة شاملة لخفض الانبعاثات.

التعاون مع جامعات أوروبية ومؤسسات مالية دولية لاكتساب أحدث الخبرات في التمويل المستدام.

وفي ختام كلمته، أكد حسين رفاعي أن بنك التنمية الصناعية سيواصل دعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي من خلال التمويل المستدام، والابتكار المالي، وتوسيع الشراكات التنموية، مؤكدًا أن هدف البنك هو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحافظ على الموارد وتخدم الأجيال القادمة.

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن نحو 50% من محفظة التمويل بالبنك موجهة لمشروعات الاستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل جهوده لدعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

وأوضح أبو السعود، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن محفظة تمويل الأفراد بالمحافظات الزراعية نحو 25 مليار جنيه، وسجلت التمويلات المخصصة للمشروعات الزراعية الكبرى حوالي 30 مليار جنيه، مما يعكس التوسع الكبير في تمويل قطاعات الإنتاج والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن البنك لا يقتصر دوره على التمويل فقط، بل يعمل أيضًا على تطوير منظومة الفلاح المصري من خلال برامج فنية وإرشادية تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل مشروعات الري الحديث التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا على المزارعين من حيث زيادة الإنتاجية والعائد.

وأكد الرئيس التنفيذي أن البنك الزراعي المصري شريك رئيسي في مبادرات تطوير الحيازة الزراعية والتحول الرقمي للقطاع الزراعي، بالتعاون مع وزارات الزراعة والاتصالات والتنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمزارعين، بما يسهم في التخطيط السليم وتمكينهم من الحصول على التمويل والخدمات بسهولة.

واختتم أبو السعود كلمته بالتأكيد على أن البنك سيواصل دوره التنموي في تمويل الزراعة المستدامة وتحفيز التحول نحو التكنولوجيا الزراعية الحديثة، موضحًا أن التمويل الزراعي الذكي أصبح أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الريف المصري.