شهدت أسعار السبائك الذهب تراجعات طفيفة في السوق المصرية، بالتزامن مع تراجع سعر غرام الذهب، بعد قرار الحكومة المصرية إعفاء واردات الذهب من الجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
وسجل غرام الذهب عيار 24 مستوى 2902 جنيه. كما تراجع سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية إلى مستوى 2540 جنيها. كما استقر سعر الغرام عيار 18 عند مستوى 2117 جنيهاً. وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 20160 جنيهاً.
بالنسبة للسبائك، فقد استقر سعر السبيكة الذهب وزن واحد غرام عند 2891 جنيها، كما سجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 غرام نحو 7227 جنيها، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 غرامات نحو 14455 جنيها.
كما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات نحو 28910 جنيهات. واستقر سعر السبيكة الذهب وزن 20 غراما عند مستوى 57820 جنيها. كما بلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 غرام نحو 89810 جنيهات.
كان مجلس الوزراء المصري، قد قرر إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك لمدة 6 أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وجاء القرار في إطار ضبط استقرار أسعار الذهب، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وفي بيان، رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار، وأشادت بسرعة استجابة الحكومة للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
وأوضحت أن ضريبة المضافة التي يتم احتسابها على الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر بنحو 14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا.
وأشارت إلى أن القرار سيكون له أثر مباشر وسريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب والذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 أطنان مقارنة بنحو 3.2 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الشعبة أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية كما سيكون للقرار مردود مباشر على عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.
ورجحت حدوث تراجعات في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة مع توقعات بزيادة المعروض في السوق، وهو ما سيقود الأسعار إلى التراجع، خاصة أن السماح بدخول الذهب سيدفع الأسعار إلى الانخفاض.
