قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في مقابلة مع “العربية”، إننا لم نحدد حتى الآن حجم الخسائر في البنية التحتية جراء الصراع العسكري.
وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، أنه لا خوف على ودائع السودانيين ولا شح في النقد بالسودان.
جاء اشتعال الاشتباكات العسكرية في السودان ليزيد أوجاعه الاقتصادية ومعاناته أمام توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل ارتفاعات قياسية لمستويات التضخم.
ويشهد السودان حاليا مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في معركة لم تحسم بعد، وتنذر بمستقبل مظلم للبلد الإفريقي. ويواجه الاقتصاد السوداني حالة من الغموض بشأن توقعات النمو المستقبلي في ظل تصاعد الأزمات داخل البلاد.
كانت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في السودان تشير إلى 1.2% في عام 2023، بعد انكماش 2.5% في العام السابق، إلا أن هذه التوقعات كانت قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة.
وقالت مجموعة البنك الدولي، في بيان، إن “أفكارنا متساوية مع شعب السودان، الذي يواجه مرة أخرى الصراع إلى جانب المخاطر المستمرة للكوارث الطبيعية والضغوط الاقتصادية.. ونأمل في حل سريع للوضع في البلاد”.
وفي فبراير الماضي، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن الجهود التي يقوم بها السودان قللت من مستويات التضخم التي تجاوزت 300% في العام الماضي إلى 80% حاليا.
وأضاف إبراهيم في لقاء مع “العربية”، على هامش القمة العالمية للحكومات، أنه من المستهدف أن تسجل مستويات التضخم 25% بنهاية هذا العام.
وتوقع الوزير أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 1.4% في 2023 ويرتفع إلى 3% في العام المقبل.
