كشفت وزارة التعاون الدولي، عن التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي الموقع بني الحكومة المصرية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
ووقع الاتفاق بواسطة الوزيرة رانيا المشاط، والمُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، فضلًا عن جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار بمصر، وذلك أمس الثلاثاء، في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن فترة الإعداد للإطار الاستراتيجي انطلقت في مايو 2021، حيث تم عقد العديد من جلسات المباحثات وورش العمل والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لعرض نتائج التحليل القطري المشترك، وتضمين ملاحظات الجهات المعنية الشريكة، ورصد الأولويات القطاعين، ومراجعة الإطار حتى الوصول للصيغة النهائية بما يعبر عن الأهداف المرجوة والأولويات الوطنية.
ورصد وزارة التعاون الدولي، مجالات التركيز الاستراتيجية والنواتج الخمسة للإطار في ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، عبر الإنفوجرافات التالية:
