توصل خبراء صندوق النقد الدولي وحكومة النيجر، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج النيجر الاقتصادي في إطار تسهيل الائتمان الموسع وبرنامج جديد في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
وذكر صندوق النقد في بيان أن التوقعات الاقتصادية لاقتصاد النيجر مواتية على المدى القريب والمتوسط، مع توقع نمو بنسبة 7 في المائة هذا العام، لكن هذه النظرة الإيجابية عرضة لمخاطر الهبوط، لا سيما تلك المرتبطة بنقاط الضعف أمام الصدمات المناخية، فضلا عن الوضع الأمني.
وأكد أن تمويل مرفق المرونة والاستدامة مع جهود السلطات في النيجر “يدفع الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في التكيف والتخفيف لمواجهة المخاطر والتحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ.
وفقا لاتفاق مرفق المرونة والاستدامة- الذي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي- ستتمكن النيجر من الوصول إلى 133.4 مليون دولار أمريكي.
وأشار صندوق النقد إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى تسارعه بنسبة 11.9 في المائة العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي والتقدم في المشاريع الاستثمارية الكبرى، وسط انخفاض الضغوط التضخمية.
وذكر أن التوقعات الاقتصادية مواتية العام الجاري، مدفوعة باستكمال خط الأنابيب الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج النفط واستمرار الانتعاش في الزراعة.
ومع ذلك، فإن هذه النظرة الإيجابية عرضة لمخاطر الهبوط، ولا سيما تلك المرتبطة بأوجه الضعف إزاء الصدمات المناخية، فضلا عن الحالة الأمنية.
