كشف البنك المركزي المصري، خلال تقرير حديث له، عن تقدم 18 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 303.25 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط، بمعدل تخصيص 24.73%.
وأشار إلى أن حجم الودائع المقبولة من البنوك منذ بداية العام الحالي قد بلغت نحو 1.275 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن هذا الطرح جاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وتجدر الإشارة إلى أن «آلية الودائع المربوطة» تعتبر إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم، كما تستهدف آلية الودائع المربوطة خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري، بالإضافة إلي تحجيم التضخم.
علمًا أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأشارت اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
