أعلن الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، عن ملامح إنشاء المشروع، والذي من المقرر إنشاءه على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعلمين الجديدة.
وبحسب بيان وزارة البترول، اليوم الإثنين، يهدف المشروع إلى توفير منتج محلي الصنع من السيليكون ومشتقاته، بدلًا من استيراده.
وأوضح “كامل”، خلال الجمعية العمومية للشركة، اليوم بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع يضم 4 مراحل مختلفة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى.
وذكر أن المرحلة الأولى تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية تقدر بـ172 مليون دولار، اعتمادًا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلًا من تصديره خاما للخارج، موضحًا أنه يستخدم العديد من الصناعات كالألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة، فضلًا عن تصدير الفائض.
وعن المرحلة الثانية، فمن المخطط إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون “السيليكونات الوسيطة”، التي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والاستخدامات الطبية والورق والمطاط، بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنويًا.
وعن المرحلة الثالثة، فتتمثل في إنشاء مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنويًا، حيث إنه يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، كما تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي في العالم على البولي سيليكون.
وأوضح “كامل”، أن المرحلة الأخيرة تأتي لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة، متابعًا، أنه من المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد الرابطة والمطاط والمواد اللاصقة.
وبحسب البيان، تحقق كل مرحلة عائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة بالمادة الخام، مشيرًا إلى أن قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني يصل إلى 340 دولارًا، بدلًا من الكوارتز المادة الخام التي تباع بحوالي 15 دولارًا للطن.
وذكر البيان، أنه من المخطط أن تتم تغذية المشروع بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة، وكذا توافقًا مع سياسة الدولة المصرية المتمثلة في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة.
ويقام المشروع بنظام EPC + FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه، من خلال المقاول العام للمشروع، بما لا يضع أي أعباء مالية أو التزامات على المساهمين.
