قال مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني محمود سامي، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على عقد جلسات مكثفة للانتهاء خلال أسابيع قليلة من الاتفاق على مقترحات وتوصيات اللجنة، لا سيما أن الجانب الاقتصادي يتصل بشكل وثيق بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل كبير على كل الشعوب.
وأضاف سامي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الترتيبات للحوار الوطني استغرقت عاما كاملا، موضحا أن الفترة الماضية كانت تركز على ترتيب محاور الفرعية داخل محور الاستثمارات العامة، حيث تم تلقي كم كبير من المقترحات بالإضافة للاتفاق على المحاور والمتحدثين.
وأشار إلى أن الحكومة تنتظر هذه المقترحات للعمل بسرعة على حل المشاكل الاقتصادية التي نواجهها، لافتا إلى أنه سيتم أيضا مناقشة دور الدولة في تشجيع الاستثمار ولاسيما بالقطاع الخاص، ودورها في الاستثمارات العامة التي تفيد القطاع الخاص والدولة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها من المجالات، موضحا أن اللجنة ستناقش أيضا دور صندوق مصر السيادي في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قد انطلقت الأربعاء الماضي، بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.
وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.
وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.
