قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن برنامج الحكومة الجديدة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، يستهدف تنفيذ خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة، وذلك للاستفادة من موقع البلاد الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي.
طالب السمدوني، بالقضاء على المشكلات التى تمثل تقف عائقًا كبيرًا أمام الاستفادة القصوى من هذا القطاع الغنى بالثروات، مشددا على ضرورة بناء أسطول بحرى مصرى وخاصة أننا أصبحنا فى منافسة كبيرة للغاية مع الموانئ الأخرى المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وبذلك نحتاج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا وذلك من أجل مواكبة التطور العالمى بالقطاع البحرى.
وشدد السمدوني، على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات حتى لا يكون هناك تنازع بين الوزارات المختلفة في الأمور اللوجستية.
وذكر السمدوني أن دور المجلس يتمثل فى متابعة معدلات الأداء فى ظل انخفاضها وبعدها عن معدلات الأداء العالمى، موضحاً أن المجالس العليا بصفة عامة تكون لديها قوة التنفيذ وليست التشريع فقط خاصة إذا كانت مرتبطة بمجلس الوزراء.
ويرى الدكتور عمرو السمدوني، أنه من الضرورى، أن يتكون المجلس من عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومجموعة من الخبراء للوصول إلى آلية جيدة للنهوض بالقطاع وإزالة العراقيل المختلفة التى تُشكل تحدياً.
وأكد على ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
يذكر أن مدبولي أعلن عن خطته أمام مجلس النواب حيث تسعى الحكومة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية، عن طريق تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
كما يتضمن برنامج الحكومة تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.
ووفق رئيس الوزراء، تعمل الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
