أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، التصنيف الائتمانى لمصر، والذى حددته الوكالة العالمية بـ «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي، كما توقعت “فيتش” نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.
رجحت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية ، وترويض التضخم ، ودعم الجنيه المصري وجاذبية الأصول بالعملة المحلية. متوقعة زيادة بنحو 300 نقطة أساس (3%) بحلول العام المالي 2023
اوضحت الوكالة فى تقريرها الصادر، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميًا تسبب في زيادة التضخم. حيث ارتفعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 12٪ على أساس سنوي في مارس ، مدفوعة بالغذاء (34٪ وزن ، بزيادة 20٪) والكهرباء والوقود (4.5٪ وزن ، بزيادة 11٪).
كما وصل مؤشر أسعار المستهلكين الحضري الرئيسي للبنك المركزي المصري إلى 10.5٪ في مارس 2021 ، أعلى من الحد الأعلى البالغ 9٪ للنطاق المستهدف للبنك المركزي.
وقالت فيتش إنها تتوقع أن تتسارع ضغوط الأسعار أكثر بعد انخفاض سعر الصرف في مارس ، مما يرفع التضخم الإجمالي إلى متوسط 10٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 و نحو 12% العام التالي 2023.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 6٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 و نحو 4.5٪ في العام المالي المقبل 2023، مشيرة إلى أن تشديد الشروط النقدية يشكل مخاطر كبيرة.
أوضحت أن اقتصاد مصر شهد استمرار حالة التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021 ، مع نمو حقيقي بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعًا بالصادرات والطلب المحلي.
كما تم دعم صادرات السلع بالغاز الطبيعي وكذلك السلع الزراعية والمصنعة ، ولا سيما المنسوجات ، كما أدى انتعاش السياحة والشحن عبر قناة السويس إلى دعم قطاع الخدمات، مشيرة إلى أن الطلب المحلي كان مدعوماً بسياسة مالية متواصلة فضفاضة بما في ذلك استثمار القطاع العام.
