فى إطار لقاءتها المستمرة التى تعقدها بصفة يومية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مي علي بابكر مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور مراد بن علي الشويخ، مدير العمليات القُطرية، و”بيكزود بارمانوف” قائد فريق العمليات، حيث تم مراجعة المشروعات المستقبلية في ضوء الأولويات المصرية والرؤية الطموحة للتنمية 2030.
ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي لمتابعة تطورات العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي المشتركة بهدف دعم رؤية الدولة التنموية.
وشهد اللقاء التعرف علي الاستراتيجية التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية وتوجهاته المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذلك استعراض المشروعات التنموية التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها.
وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشكر للبنك الإسلامي للتنمية، لدوره في دعم المشروعات التنموية في مصر بما يتماشي مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودورها في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمشاركة الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي، وكذا منصات التعاون التنسيقي المشترك بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية للدولة إلى جانب العديد من الشركاء.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية وزارة التعاون الدولي بشأن برامج التعاون القائمة والمتوقعة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسبل تدعيم أواصر هذا التعاون مستقبلًا في إطار أولويات الحكومة المصرية وفي ضوء المستجدات العالمية والإقليمية.
كما استعرض الجانبان الموقف الحالي للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وسيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.
كما تم بحث سُبل تعزيز الشراكات الإنمائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج القومي للتغذية المدرسية والمبادرات الرئاسية في هذا الخصوص، وكذا آفاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ محاور استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض استراتيجية العمل الخاصة بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومنهج البنك لتلبية احتياجات الدول الأعضاء ومن بينها مصر، كما تم الاتفاق على إطار التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم التعاون الإنمائي.
وأكدت “المشاط” حرص وزارة التعاون الدولي، على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة مصر لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
من ناحيتها، أعربت “مي علي بابكر”، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن تطلعها إلى متابعة التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يدعم دور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية لمصر.
الجدير بالذكر، أن البنك الإسلامي للتنمية تم تأسيسه عام 1974 لتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، ويضم كيانات كبرى هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤخرًا انضمت الهيئة العالمية للأوقاف.
وتعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 344 مشروعا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت نحو 14 مليار دولار.
