كشف الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عن رؤيته لتفعيل ملف تصدير العقار مؤكدا أن نشاط تصدير العقارات الان يلعب دوراً محوريا فى دفع اقتصاديات الدول نحو تحقيق معدلات تنمويه مرتفعه- خاصة فى ظل الجهود، التى تبذلها الحكومات الان لتعزيز تنافسيه اقتصاديتها ، ومحاوله البحث عن ايه سبل استثماريه جديده تسهم في تعزيز حصيله النقد الأجنبي لها،
أضاف خلال مؤتمر الأهرام العقاري الثالث الذى عقد اليوم : من أهم تلك الآليات التي تسهم في تحقيق ذلك الان هو تصدير العقار، ولعل ذلك الامر يمثل واحدا من أهم التحديات الإقتصادية لكافه الانظمه الاقتصاديه والحكومات الان ، وبخاصه في منطقتنا العربيه والشرق اوسيطه في ظل الثوره العمرانيه التي تشهدها المنطقه الان، مما دفع كل دوله أن تبحث لها عن موطئ قدم ونسبه كبري من كعكه تصدير العقار، وتبرز أهمية تصدير العقار فى مدي قدرته على تحقيق اجتذاب العمله الصعبه ، وزيادة نصيب الدول من حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع الاستثمارات العقاريه عالميا.
وتابع : يحتل تصدير العقار الان المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية، بما يقدر بحوالي 2 تريليون دولار سنويا، وعلي الرغم من ذلك فإن نصيب مصر لا يتخطى 2٪ من نسبة تصدير العقار عالميا، وهناك توجه لزيادته لـ10%، ولاشك إنه في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، وانخفاض قيمة العملة الوطنية في إطار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار وهو ماجعل وضع العقار المصرى ف محل المنافسة عالميا، وطبقا للإحصائيات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى.
أكمل الدكتور محمد راشد : تصدير العقار يتطلب عدة شروط فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ولاشك إن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، ألا انه ينبغي لنجاح تصدير العقار المصري للخارج، فإن ذلك يتطلب ضروره توضيح مزايا تصدير العقار ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميا، وهو ما يلقى بالتبعيه دور كبير على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وأوضح : بلاشك فإن مصر تمتلك ميزه نسبيه كبري تحقق لها النجاح في ملف تصدير العقار المصري للخارج بجانب التميز في الموقع الجغرافي ، وكافه العوامل الايجابيه سالفه الذكر ، إلا أن هناك ميزه اكبر وهي تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عامل كبير وقوي لانجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث أن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ 9 ملايين و 470 ألف و 674 مصرى، وتستحوذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى.يقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، وهو ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7% يليها الدول الأسيوية واستراليا بنسبة 3.7% ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. 1.2مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا أى ما يعادل 44.8%.
وسجل عدد المصريين المقيمين بالدول الأفريقية (غير العربية) بنهاية العام الماضي نحو 46.9 ألف شخص 85.3% منهم في جنوب أفريقيا (40 ألف شخص)، و1.9% في نيجيريا (900 شخص).
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
