وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد الحرص على التعاون مع مصر في دفع جهود التنمية والعمل المناخي

قالت وزيرة #التعاون_الدولي الدكتورة #رانيا_المشاط إن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وكثير من هذه المشروعات يتم تمويلها من أكثر من شريك تنموي، وهو ما يعكس التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية، لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع الدكتورة فيرا سونجوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحضور المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا.

وضمن فعاليات زيارة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمصر، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، في ظل ريادة مصر في الجهود التنموية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لدفع جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات التمويل الجديدة مثل سندات التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في إطار رئاسة #مصر النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ #COP27.

من ناحيتها أبدت الدكتورة فيرا سونجوى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الحرص على تعزيز التعاون مع مصر ودراسة كافة الفرص المتعلقة بتعزيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة لدفع جهود العمل المناخي، من خلال المشاركة الفعالة في النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كما تحدثت عن جهود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة لدعم قدرة البلدان الأفريقية في الحصول على السيولة في ظل تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات التحديات الحالية، من خلال العمل المشترك مع الأطراف المعنية لتدشين ما يسمى بـ Liquidity Sustainability Facility، لتحسين قدرة دول القارة على الوصول للسوق الدولية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

وتعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتقود وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027.

جدير بالذكر أن اللجة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ECOSOC، في عام 1958، كواحدة من اللجان الإقليمية الخمسة التابعة للأمم المتحدة، وتعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، ودعم جهود التكامل الإقليمي، والتعاون الدولي من أجل تنمية القارة، وتضم اللجنة في عضويتها 54 دولة عضوًا وتلعب دورًا بارزًا كذراع إقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لوضع حلول لتحديات التنمية في القارة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.