أربع ساعات هي المدة التي سيحتاجها القطار الجديد التي تعمل الحكومة على العمل به للربط بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة أسوان، هذا ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تصريحات سابقة له، مؤكدًا، أن القطار سيقطع تلك المسافة في 4 ساعات، مضيفًا: «بعمله لأهلي في مصر اللي نسبة كبيرة منهم هيركبوا الخط ده، بدل ما يبيت في الأرض، لكن لم أغفل القديم، وطوّرته ورفعت كفاءته وعملت جديد وبنعمل خط كمان عشان إحنا بنعمل دولة جديدة».
ويبدأ الخط من المحطة التبادلية بمدينة 6 أكتوبر بين القطار السريع ومونوريل 6 أكتوبر ويمتد المسار بطول 925 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، على أن يتم إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل وعلى أن تكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة (19 قطارا) والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة ( 37 قطار) وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة (19 جرارا) ويشمل الخط 28 محطة 9 سريعة – 19 إقليمية ، وبتنفيذ هذا الخط يتم تحقيق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع خط (العين السخنة – مطروح) بمحطة 6 أكتوبر، كما يتبادل الخدمة مع خط (الأقصر – الغردقة – سفاجا) بمحطة الأقصر.
ومن جانبه يرى الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، أن القطار الذي سيمر بمحافظات الصعيد سيسهم في إحداث نقلة وتطوير كبير للصعيد بأكلمه على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن ربط مدن الصعيد بالقاهرة، بالإضافة إلى سهولة التنقل والحركة بين كافة المحافظات المصرية وهو هدف في غاية الأهمية.
وأضاف «محمود» أن تواجد القطار الذي يصل إلى الصعيد سيسهل فكرة إقامة مشروعات اقتصادية هناك، ما يؤدي إلى استغلال موارد المحافظة الزراعية أو الصناعية، موضحًا أن تلك المشروعات ستعمل على خفض معدلات الفقر، ومعالجة الفجوة التنموية بين المحافظات، فضلًا عن تحسين الأوضاع الاقتصادية لأبناء الصعيد.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مشروع القطار جاء في وقت مهم تحتاج فيه مدن الصعيد إلى التنمية، والعمل على حوكمة موارده، وهي عوامل ستحدث التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر ضمن خطتها (2035)، لافتًا إلى أن هذا القطار سيعمل على توفير رؤى واضحة واستراتيجية متكاملة للنهوض بمنطقة الصعيد اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء تقييم سليم، لتوافر أهم عناصر النهضة وهي شبكة موصلات قوية تربطها بالقاهرة.
وتابع «محمود»، أن القطار سيسهم في توزيع الاستثمارات الحكومية بناء على إمكانات واحتياجات المحافظات المختلفة في مختلف القطاعات وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه ستم العمل على الاهتمام بالعنصر الاقتصادي الأهم داخل كل محفاظة والتي يميزها عن المحافظات الآخرى، وبالتالي تتنوع المميزات الاقتصادية في مصر باستفادتها من ميزة مختلفة في كل مكان بالصعيد.
