أطلق المصرف المتحد حملة شهر رمضان الكريم في 68 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وأيضاً من خلال موقعه على شبكة الإنترنت وصفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتى جاءت تحت شعار “أنت الكنز” وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي تماشياً مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.
ويقوم المصرف بمنح عملاءه في 26 محافظة من محافظات الجمهورية 5 آلاف نقطة هدية عند ترشيحهم لأصدقائهم وتقدمهم للحصول على أحد بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورًا.
ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة. يأتي علي رأسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بفئاتها المختلفة. فضلاً عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة. كذلك البطاقات الائتمانية سواء فيزا او ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة “دايموند” وعميلات خدمة “لكي” وأيضاً عملاء خدمة “أجيال” المخصصة للشباب.
ومن جانبه يقول أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد بنيت علي أساس توسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تلبي احتياجات العملاء. وذلك تماشياً مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة والتي أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المشمولين مالياً ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.
وأوضح القاضي أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بتحسين أدوات الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط.، الأمر الذي سينعكس بصورة ايجابية علي زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.
وأعرب أشرف القاضي أن التمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية يمثل حجز الزاوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي في ظل سياسة البنك المركزي وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي وتجعل للعميل سجلاً ائتمانياً جيداً وتزيل رهبته من التعامل مع المؤسسات البنكية.
وأشار القاضي الى الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل الى 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة تابعة للشبكة الوطنية “ميزة”،وذلك وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري الأخير.
وأكد القاضي أن الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة منها توفير الوقت والجهد بأمان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية وفقاً للمعايير الدولية. فضلاً عن دخول الاقتصاد غير الرسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة مما يساهم في تحقيق معدلات أعلي للنمو المستدام.
وأوضح أشرف القاضي أن التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدراً كبيراً من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء لاسيما مع زيادة التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ورقمنة كافة العمليلت المصرفية. كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي وشبكات البيانات الكبيرة التي تساهم في ربط بيانات العملاء وتستقي منها أنماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم.
وأوضح القاضي أن تقرير البنك المركزي المصري الأخير عن التكنولوجيا المالية يشير إلى أن سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة. حيث شهد 2021 تنفيذ أكثر من مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 ترليون جنيه مصري. فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الالكتروني والتي من شأنها تدعيم عملية التحول الرقمي.
