اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات Ebank ، تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-21-2021.
وقال البنك في بيان للبورصة المصرية، إن الجمعية العامة قررت اقرار القوائم المالية المستقلة (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-21-2021، والموافقة على قائمة التوزيع المقترحة.
وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس صرف حصة الأرباح الخاصة بالعاملين كما فرضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس توزيع مكافاة أعضاء مجلس الإدارة.
كما وافقت الجمعية على تكوين الاحتياطات والمخصصات خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر2022 ، كما اقرت الجمعية القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-21-2021.
ويذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة ميرفت سلطان، حقق صافي أرباح بقيمة 869.731 مليون جنيه بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.013 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، محققاً تراجعاً بنسبة 14.20%.
فيما حقق البنك نمواً في أرباحه قبل الضرائب بقيمة 1.460 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.385 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، بنمو 5.48%.
أما على مستوى الإيرادات على الفوائد فقد بلغت 8.277 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بـ5.456 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، بنمو 51.71%.
وارتفعت مصروفات الفوائد 5.550 مليار جنيه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.651 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، بنمو 52.01%.
وارتفع هامش الفوائد إلى 2.727 مليار جنيه مقارنة بـ1.805 مليار جنيه خلال السنة المالية منتهية في 30 يونيو 2020، بنمو 51.10%.
وفى سياق متصل يولى البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة ميرفت سلطان، أهمية خاصة بقطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة وذلك لدعم النشاط التصديري.
إلى ذلك كشف تقرير صادر عن مجلس إدارة البنك أن حصة البنك بلغت 5.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، موضحًا أن النسبة الأكبر منها في تمويل القطاع الصناعي.
وأشار التقرير إلى نجاح البنك في القيام بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمنسق العام ووكيل التمويل والضمان وبمشاركة 4 بنوك أخرى في ابرام عقد تمويل طويل الأجل بلغت قيمته الإجمالية 1.5 مليار جنيه لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقاري بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع 205 بمدينة الشيخ زايد وهو يعتبر من أهم القروض المشتركة التي تم ترتيبها خلال العام في مجال التطوير والاستثمار العقاري.
كما شارك البنك ضمن تحالف مصرفي في توفير تمويل بمبلغ 12.3 مليار جم لشركة الغرابلي لتطوير ميناء أبو قير بالإسكندرية وبعد التمويل أكبر قرض مشترك تم ترتيبه خلال العام.
