1. ينضم كل عام لسوق العمل مالايقل عن ٨٠٠ الف شخص جديد بسبب الزيادة السكانية الطبيعية .
2. مايستوعبه سوق العمل فى المتوسط ٢٠٠ الف فقط ، اى بعجز ٦٠٠ الف شخص سنوياً راغب فى العمل ، وقادر عليه ، ولكنه لايجده. .
3. كقاعدة اقتصادية متعارف عليها ، و لكى نستطيع المحافظة على مستويات التشغيل الحالية وتلك المنضمة سنوياً ، نحتاج ان يكون معدل الاستثمار السنوى فى حدود ٢٠٪ من الناتج المحلى الاجمالى ، اى حوالى ١٢٠٠ مليار جنيه.
4. وبما ان المدخرات المحلية تبلغ نسبتها فى مصر حوالى ١٠٪ على الاكثر من الناتج المحلى الاجمالى ( فى حين يصل الى ٢٨٪ فى الدول التى تماثلنا ، بسبب ارتفاع البطالة ونسبة الفقر لدينا ) ، اى حوالى ٦٠٠ مليار جنيه سنوياً ، فإننا نحتاج الى استثمارات محلية و اجنبية اضافية ، للمحافظة على نفس مستوى المعيشة والتشغيل للشعب ، تعادل ٦٠٠ مليار جنيه اخرى ، اى حوالى ٤٠ مليار دولار سنوياً.
5. وحيث ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة حالياً فى حدود ٦ مليار دولار فقط ( باستثناء قطاع التنقيب عن البترول والغاز قليل الاستخدام للعمالة ) ، اذن فنحن نحتاج الى استهداف ٣٤ مليار دولار اخرى سنوياً على الاقل من القطاع الخاص المحلى والاجنبى ، بالاشتراك مع الحكومى ، للمحافظة على معدلات التشغيل و مستوى معيشة المواطنين .
6. هذا مجهود ليس بالهين ، لاسيما فى ضوء نضوب الموازنة العامة للدولة ، ويحتاج اعادة نظر شاملة فى نسف كافة معوقات الاستثمار ومعها العديد من السياسات النقدية والمالية المعوقة وعلى رأسها منظومة الرسوم والضرائب ، وارتفاع ثمن الاراضى او عدم توفرها ، وارتفاع تكلفة الطاقة ، وبطء اجراءات التقاضى ، ونسف البيروقراطية ، وتعدد الجهات الرقابية المعوقة وما يصاحبها من عرقلة الاستثمارات الخاصة ، والتى اسلفنا فيها من قبل .
الاولوية الاولى والاهمية القصوى والشغل الشاغل للحكومة الآن يجب توجهه إلى تحفيز الاستثمار ، والتشغيل ، والانتاج ، والتصدير ( لسداد الديون الخارجية المتفاقمة ) ، والنمو الحقيقى و المستدام .
مرة اخرى : مسألة الديون الخارجية المستحقة خلال الاعوام الاربعة القادمة والبالغة حوالى ٨٠ مليار دولار يجب مواجهتها ببدائل عديدة ، و السماح بالعصف الذهنى للمجتمع المدنى والمشاركة فى حل توافقى او اكثر ، نظراً لأن هذا الحل ، او الحلول ، بالتأكيد سوف تكون غير تقليدية .
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
