كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لتسجل 5.948 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5.876 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022، بارتفاع قدره 71.5 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.
وأضاف البيان الشهرى للبنك المركزى المصرى والذى حصل موقع التعمير على نسخة منه، أن المعروض النقدي سجل 1.399 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022 مقابل 1.380 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 708.3 مليار جنيه مقابل 707.8 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
وأظهر البيان الشهرى، ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية – بخلاف الحكومة إلى 678.378 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022 مقابل إلى 666.401 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.
وانقسمت الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب بالدولار وسجلت 174.5 مليار جنيه، وودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 503.811 مليار جنيه بنهاية يناير 2022.
وأوضح البيان أن الودائع تحت الطلب بالدولار الموجهة إلى قطاع الأعمال العام سجلت 11.939 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص سجلت نحو 105.808 مليار جنيه، والقطاع العائلي سجلت 56.928 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 28.205 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بقيمة 90.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي بالدولار بقيمة 384.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022.
كما كشف البيان، ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة إلى 4.561 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022 مقابل 4.502 تريليون جنيه بنهاية يناير 2021.
وأشار البيان إلى أن الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 691.476 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 672.785 مليار جنيه بنهاية يناير 2021.
بجانب الودائع لأجل وشهادات الإدخار والتى سجلت 3.869 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022 مقابل 3.829 تريليون جنيه بنهاية يناير 2021 .
وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 47.143 مليار جنيه، والقطاع الخاص وسجلت 403.183 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 241.392 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022.
وبالنسبة لودائع لأجل وشهادات الإدخار انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 44.031 مليار جنيه، والقطاع الخاص 202.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 3.623 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022.
