وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، التي انعقدت اليوم الإثنين، بمشاركة وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، في مجموعه، وسيتم تحديد جلسة قادمة للتصويت النهائي، واستمرت المناقشات على مدار ٤ جلسات، وانعقدت الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأعضاء المجلس.
وحضر جلسة مجلس النواب من وزارة السياحة والآثار كل من؛ الأستاذ أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون قطاع مكتب وزير السياحة والآثار، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار حازم اللمعي والمستشار أحمد ماهر المستشارين القانونيين لوزير السياحة والآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وشهدت الجلسة عرضا ومناقشة بشكل تفصيلي لباقي مواد مشروع هذا القانون، التي لم يتم مناقشتها خلال الجلسات السابقة، وأكد خلالها وزير السياحة، أن مشروع هذا القانون سيكون له دور مهم في تحقيق توزان جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب.
وتابع، أن الهدف من إصدار القانون؛ هو تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، وتتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، لاسيما القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
وأوضح عيسى، أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني، لكل تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم؛ تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري؛ واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
وأشار، أن المشروع يأتي بعد مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة؛ ما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب، عقد ثلاث جلسات عامة سابقة لمناقشة مشروع هذا القانون، الأولى كانت في ٢٩ يناير الماضي، وانتهت إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتوالت الجلسات بعد ذلك وتم خلالها مناقشة مواد هذا المشروع بشكل تفصيلي وصولاً إلى جلسة اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير الجاري.
