بينما تتحدث المؤسسات الدولية وبنوك وشركات الاستثمار، بشكل إيجابي عن بدء تعافي الاقتصاد المصري وتحقيق انطلاقة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، فإن المكاسب الضخمة التي سجلتها البورصة المصرية منذ تحركات البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في مارس من العام الماضي، تعطي مؤشرًا إيجابيًا لحجم العائد المتوقع على الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ومنذ تحركات البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 57.8% رابحاً نحو 402.4 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 695.6 مليار جنيه، إلى مستوى 1098 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي.
اقتصادياً، فإن مؤشرات البورصة غالباً ما تسبق توجهات الاقتصاد بنحو 6 أشهر. وهذا ما ذكره الخبير الاقتصادي هاني جنينة، في حديث لـ “العربية.نت”، والذي أشار إلى أن ارتفاع أو انخفاض مؤشرات أسواق المال تعتبر مؤشراً على تحركات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وخلال السنوات القليلة الماضية، خاضت الحكومة المصرية معركة صعبة من أجل إصلاح الملف الاقتصادي، وفي سبيل ذلك، لجأت إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذين تابعا إعادة الهيكلة، ما تسبب في إبرام أكثر من اتفاق سواء مع الصندوق أو البنك الدولي.
مكاسب المؤشر الرئيسي تتخطى 64%
على صعيد مؤشرات البورصة المصرية، ومنذ منتصف مارس الماضي، وحتى الأسبوع الأول من فبراير الحالي، فقد سجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” ارتفاعاً بنسبة 64.2% مضيفاً نحو 6887 نقطة بعدما قفز من مستوى 10726 نقطة، إلى مستوى 17613 نقطة.
كما صعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 53.7% مضيفاً نحو 1008 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1875 نقطة إلى نحو 2883 نقطة. وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 56% رابحاً نحو 7381 نقطة بعدما صعد من مستوى 13167 نقطة إلى 20548 نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 71.3% رابحاً نحو 3020 نقطة مرتفعاً من مستوى 4234 نقطة في منتصف مارس الماضي، إلى نحو 7254 نقطة خلال تداولات الأسبوع الثاني من فبراير الحالي. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 52% مضيفاً نحو 985 نقطة بعدما صعد من مستوى 1894 نقطة إلى نحو 2879 نقطة.
وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 53.2% مضيفاً نحو 1517 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2848 نقطة، إلى نحو 4365 نقطة.
لكن في المقابل، فقد تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 23.5% خاسراً نحو 1050 نقطة بعدما نزل من مستوى 4465 نقطة في منتصف تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 3415 نقطة خلال تداولات الأسبوع الثاني من فبراير الحالي. فيما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 7.7% مضيفاً نحو 89 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1153 نقطة إلى 1242 نقطة.
تسهيلات للمستثمرين وتشريعات جديدة
المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور خالد الشافعي، يرى أن الحكومة المصرية عازمة على النهوض بالاقتصاد المصري، ومكاسب الأسهم المصرية الضخمة يرجع إلى عدم تقييم الأسهم بشكل حقيقي مع تدني الطلب عليها خلال الفترة الماضية، أو عدم وجود حركة قوية في التداولات تدفع المؤشرات إلى الصعود.
يضاف إلى ذلك، تحركات الحكومة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالاستثمار والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين الأجانب والعرب والمحللين، وأيضاً الفكر الجديد الذي تتبعه الحكومة المصرية بشأن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والعربي إلى الداخل، وهذا يدفع إلى تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وقال في حديثه لـ “العربية.نت”، إنه من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة، وبشهادة المؤسسات الدولية، فإن الصورة إيجابية ولا يوجد ما يمنع من تحقيق الاقتصاد المصري انطلاقة وتعافي خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالأسواق الأخرى المماثلة.
وأشار، إلى أنه بالنظر إلى مكاسب البورصة المصرية، فإن حجم المكاسب الضخمة التي حققتها خلال الفترة الماضية، يغطي ويتجاوز حجم الأضرار الناجمة عن التضخم أو تغيير أسعار صرف العملة. وذكر، أن الحكومة تتحرك في جميع الملفات سواء الصناعة أو الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع التي كانت تستهلك أرقاماً كبيرة من إجمالي عائدات البلاد من العملة الصعبة.
