قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن دول الخليج قدمت 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعمها بمواجهة التحديات.
وأضافت غورغييفا، خلال افتتاح المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد اليوم الأحد في دبي: “هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة.. فالحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، ما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي”.
وتوقعت مديرة صندوق النقد، أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10% للعام الرابع على التوالي، فيما توقعت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع النمو في المنطقة من 5.4% في عام 2022 إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% في عام 2024.
وترى غورغييفا أن تخفيض الإنتاج في البلدان المُصدِّرة للنفط تحديداً، وفق اتفاقية “أوبك+”، قد يؤدي إلى تراجع إيرادات النفط الكلّية، بينما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.
وبحسب صندوق النقد، يمثل الدين العام مصدر قلق كبيرًا؛ حيث تواجه عدّة اقتصادات في المنطقة ارتفاعًا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.
مديرة صندوق النقد الدولي نوّهت “بالتاريخ القوي” للتعاون داخل العالم العربي، مشيرةً إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، على سبيل المثال، أتاحت بلدان مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات.
كما قدّمت دول الخليج الدعم إلى البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء، ويتضمن ذلك الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار.
كما قدّم الصندوق ما يقرب من 20 مليار دولار في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة، وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار.
