أظهرت بيانات الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، تسجيل عجز مالي بقيمة 38.7 مليار دولار في شهر يناير 2023، مقابل فائض 118.6 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022.
وذكرت البيانات أن العجز جاء نتيجة هبوط الإيرادات وارتفاع الإنفاق العام، إلا أن العجز جاء أقل من التوقعات البالغة 40.5 مليار دولار.
وبلغت الإيرادات الفيدرالية نحو 447.2 مليار دولار في الشهر الماضي، بهبوط 4% على أساس سنوي.
وزاد حجم الإنفاق إلى 486 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بـ 346.3 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022.
من جانبه، يُخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، لجعل خفض عجز الموازنة محور ميزانيته لعام 2024، ويهدف إلى الضغط على الجمهوريين للتركيز على الإيرادات الحكومية وليس الإنفاق فقط.
ويسعى البيت الأبيض إلى الحصول على ميزة تكتيكية في مواجهته الوشيكة مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن سقف الدين، ويريد اختبار التزام الجمهوريين بخفض العجز السنوي خلال العقد المقبل، وفق موقع “أكسيوس”.
ويخطط المسؤولون لتجهيز مجموعة متنوعة من الزيادات الضريبية المقترحة على الشركات والأثرياء الأميركيين، تشمل رفع معدلات الضرائب على الأغنياء، لتضييق الفجوة بين ما تأخذه الحكومة وما تنفقه.
وستطالب ميزانية بايدن بخفض العجز بنحو 238 مليار دولار من قانون الحد من التضخم. وليس من الواضح ما إذا كانت ستحسب التكلفة المحتملة البالغة 400 مليار دولار لبرنامجه المخصص للإعفاء من القروض الطلابية، المعلق في المحاكم.
