في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة المصرية بقوة لتنشيط وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، كشف الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن قطاع الخدمات يتصدر أهم وأبرز فرص الاستثمار في مصر حالياً.
وأوضح جنينة في حديثه لـ”العربية.نت”، أن القطاع الخدمي يتجاوز قطاع التصنيع في الوقت الحالي، حيث لا يحتاج لأي مدخلات سوى العملة والطاقة، مضيفا: “بالفعل لدينا عمالة وفيرة ولدينا طاقة قادرة على تغطية أي توسعات استثمارية جديدة”.
وأشار إلى أن القطاع اللوجيستي وإدارة الموانئ والسياحة تأتي في المرتبة الثانية، حيث لا تتطلب هذه القطاعات مدخلات بالعملة الصعبة، وعلى العكس فإنها توفر الدولار في السوق المصرية.
وقال جنينة: “إذا نظرنا إلى تقرير ميزان المدفوعات الأخير، فإن البيانات تشير إلى أن قطاع السياحة ساهم في توفير ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار، كما وفرت قناة السويس ما يقرب من 8 مليارات دولار، دون تحميل الحكومة مسؤولية توفير أي عملة صعبة”.
وبيّن أنه بالنظر إلى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، فإن الأرقام تشير إلى القيام بتصدير منتجات بنحو 2 مليار دولار، لكن في المقابل فقد بلغت قيمة مدخلات القطاع نحو ملياري دولار، ما يعني أنه لا يوجد عائد دولاري من هذا القطاع.
ولفت جنينة إلى أن هناك أيضا نمو قوي بالقطاع المالي غير المصرفي في ظل تحركات البنك المركزي المصري والتوسع في تطبيق الشمول المالي، مؤكدا أن هذا القطاع يمتلك فرصاً استثمارية ضخمة وواعدة.
وذكر أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك ميزة نسبية في ظل تحركات الدول لزيادة صادراتها، حيث لدى مصر الغاز الطبيعي والموقع الجغرافي المتميز، ما يعزز من تحول مصر إلى موقع استراتيجي في القارة الإفريقية.
وأكد جنينة أن مصر تمتلك فرصاً جيدة في ما يتعلق باستثمارات الهيدروجين الأخضر، وأخرى في قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل افتتاح أكبر مصنع سماد في المنطقة بتكلفة استثمارية ضخمة، في ظل البنية التحتية الضخمة التي أنفقت عليها الحكومة المصرية مبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من الممكن الاستفادة منها في ظل تنويع وجذب الاستثمارات.
وقبل أيام، كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن تحركات الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئةِ الأعمال في البلاد.
وقال إن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات في نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
