أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بخفض الفجوة الدولارية، عن طريق زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، في ضوء خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن هذا لا يعني التشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأعلن “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية، أكثر من 32 إصلاحًا من أجل تحسين تنافسية القطاع الصناعي، ودعم المُصنّعين، من ضمنها منع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمى، تؤدي إلى زيادة التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع، إلى جانب إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية، على أن تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلًا منهم.
وقال رئيس الوزراء، إن هيئة التنمية الصناعية أصبحت الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات من الجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، مشيرًا إلى أن الحكومة استجابت لعديد من طلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، دعمًا لهذا القطاع المهم، وثقة في دوره.
وأوضح “مدبولي”، أن جميع تلك الخطوات التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، وما سيعلن عنه خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تذليل أية مصاعب أمام قطاع الإنتاج، منوهًا إلى أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه، الذي يتمثل في سد الفجوة الدولارية على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية واضحة، سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.
