صرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع تخوفات تقرير وكالة “موديز”، الذي أتى بتخفيض “التصنيف الائتماني” لمصر إلى B3، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة ـ رغم الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة، والتدابير المتكاملة، والتي أسهمت في تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، من قبل مؤسسة “ستاندرد آند بورز” خلال الأسبوعين الماضيين.
وتابع، في بيان صحفي للوزارة، اليوم الأربعاء، أن تقرير “ستاندرد آند بورز”، جاء مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ ما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، لاسيما يُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وقال معيط، إننا ننفذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ لنستكمل ما حققناه في السنوات الماضية؛ ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وكان قد بلغ العجز الكلي ٦،١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦،٨٪ في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١،٣٪ من الناتج المحلي، في العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأشار، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة ٧ مليارات دولار، والتي تعتبر الأعلى تاريخيا، ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣، لاسيما حققت أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير الماضي بـ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪.
وأوضح، أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت هي الأخرى، خلال العام الماضي، إلى ١٠،٧ مليار دولار؛ نظرًا للتدفقات القوية من أسواق متنوعة منها؛ دول الخليج وألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪؛ لتحقق نحو ٩،١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥،٢ مليار دولار في العام الذي سبقه.
وكشف الوزير، أن تقرير “موديز” يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ في العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣،٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مشيرًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بفضل الصادرات غير البترولية، وصادرات الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وكذلك التوسع في صادرات الغاز الطبيعي.
وتابع، أن التقرير يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تحققه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، ما يمكن الحد مما يواجهنا من مخاطر، خاصة بتنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من ٢٠ شركة لأول مرة ـ سواء بالبورصة أو لمستثمر إستراتيجي؛ لتوسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة، ومن ثم الحصول على عملة صعبة.
واختتم وزير المالية، أن تقرير “موديز” يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، خاصة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، اعتبارًا من العام المقبل.
