قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إنه سيخفض السعر الأقصى، الذي يدفعه على الودائع التي تحتفظ بها الحكومات، لمنحها حافزًا لإعادة توزيع تلك السيولة في النظام المالي.
بدأ البنك المركزي الأوروبي، الذي يكافح التضخم الجامح في منطقة اليورو، باتباع نظام ثابت من رفع أسعار الفائدة، في تعويض ودائع القطاع العام في أواخر العام الماضي، لمنع تلك السيولة من إغراق سوق السندات ـ بحسب “رويترز”.
مع تضاؤل مشتريات البنك المركزي الأوروبي وتراجع المخاوف بشأن ندرة السندات، كان البنك المركزي الأوروبي يعطي الآن للمودعين في القطاع العام سببًا لسحب بعض أموالهم من البنك المركزي ووضعها في السوق.
اعتبارًا من 1 مايو، سيطبق البنك المركزي الأوروبي خصمًا قدره 0.20% على سعر اليورو قصير الأجل عند الدفع مقابل الودائع التي تحتفظ بها حكومات منطقة اليورو وكيانات القطاع العام الأخرى في البنوك المركزية في منطقة اليورو.
يخطط البنك المركزي الأوروبي للبدء في تقليص مخزونه من السندات البالغ 5 تريليون يورو الشهر المقبل، وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة المخاوف بشأن ندرة الضمانات المتاحة للاقتراض في السوق.
