أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، وفقًا للقرار الصادر رقم 11 لسنة 2023.
وتهدف التعديلات، حسبما ذكر بيان الهيئة، إلى تنظيم واختصار الفترات الزمنية للإجراءات لازمة لإتمام عملية زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية، إلى جانب توفير المرونة للشركات بزيادة رأس المال على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس الإدارة لإتمام تلك الزيادة، بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية.
ويأتي هذا بهدف مساعدة الشركات للحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، مما يعزز الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية دعمًا للاقتصاد القومي.
كما تأتي التعديلات استمرارًا لجهود هيئة الرقابة المالية، الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، في ضوء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.
وشملت التعديلات تخفيض الإطار الزمني اللازم لإنهاء بعض إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وحتى غلق باب الاكتتاب كالآتي:
1. تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس، بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة أو تخفيض رأس مالها أو تعديل غرضها أو تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة.
2. تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام، بدلًا من 21 مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء.
3. تحديد الفترة الزمنية من نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب، وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى، بدلًا من 14 يوما، ومقارنة بمتوسط 19 يوما لنفس الإجراء قبل التعديل، مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوما.
وفي سياق متصل، تضمنت حزمة التعديلات، اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الاسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 48، لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك، وكذا توقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين.
كما أُضيفت المادة 12 مكرر لقواعد القيد، حيث تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة، والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للقيد.
إضافة إلى استحداث نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها، وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد، إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفرت حوالي 37 يومًا من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام إجراءات زيادة رؤوس أموالها، فسمحت التعديلات للشركات المقيدة بإصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس إدارتها بعد الحصول على تفويض الجمعية، وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر.
وذكر “فريد”، أن التعديلات تمكن وتنظم قيام الشركات المقيدة بالتصرف في أسهم الخزانة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية، واستحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا، والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة على أن يقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين.
