تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.
وقالت عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، حيث تفاجأ الشارع المصري في الأونة الماضية وصول سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيها، فضلا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج “البانيه” إلى ما يقرب من 170 جنية، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض لحاجز الـ 100 جنيه.
واستكملت عضو البرلمان المصري أن تلك أسعار “فلكية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.
كما أردفت عبد الناصر أن انفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين وهما أزمة نقص الأعلاف وتغول تجار الأزمات.
واقترحت عضو مجلس النواب أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في الإقليم المصري وخاصة ( الذرة – الصويا ) وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.
وسألت الحكومة إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وبدائلها او حتى غيرها من المحاصيل الأخرى، وإن كان هناك من المعوقات ما يحول دون ذلك و ما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف.
وطالبت الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف لحين دراسة الفكرة بزيادة معدلات استيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن.
كما أوضحت النائبة أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـ ” تعطيش السوق ” ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض.
وطالبت بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري للقضاء على تلك الظاهرة.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
