التعمير ينشر تطورات احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ بدء أزمة الجنيه والدولار

على الرغم من الخسائر العنيفة، التي طاردت الجنيه المصري مقابل الدولار منذ شهر مارس من العام الماضي، غير أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، تمكن من تسجيل حالة من الاستقرار بأول فترة من صدور قرار التعويم في مارس، لكنه بدأ معاودة الارتفاع منذ شهر أغسطس وحتى نهاية يناير الماضي.

وتشير البيانات التي أعدتها “العربية.نت”، إلى أنه خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يوليو الماضيين، سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى “المركزي” المصري تراجعاً بنسبة 19% بعدما فقد نحو 7.8 مليار دولار، حيث تراجع من مستوى 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، إلى نحو 33.2 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

لكن خلال الفترة من نهاية يوليو وحتى نهاية يناير الماضي، سجل الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 3.3% مضيفاً نحو 1.1 مليار دولار بعدما صعد من مستوى 33.2 مليار دولار إلى نحو 34.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

في سوق الصرف، وعلى صعيد تحركات السوق، فقد كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس الماضي، حيث تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2% بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.

وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من أكتوبر من العام الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8% ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه.

وجاء التحرك الثالث في أول ديسمبر، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2% ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه.

وفي 4 يناير الماضي، جاء التحرك الأكبر والأخير، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2% ليرتفع الدولار الأميركي من مستوى 27.20 جنيه إلى نحو 30.33 جنيه في الوقت الحالي.

لكن منذ تحركات مارس الماضي وحتى التعاملات الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنسبة 91.8% لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 14.48 جنيه وذلك بعدما ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.33 جنيه في الوقت الحالي.

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 34.222 مليار دولار في يناير مقارنة بنحو 34 مليار دولار خلال ديسمبر، في زيادة للشهر الخامس على التوالي.

ورغم تلك الزيادة لا يزال الاحتياطي النقدي لمصر منخفضا بنسبة 16.5% على أساس سنوي، وسجل الاحتياطي نحو 41 مليار دولار في يناير 2022.

وبدأ الاحتياطي النقدي لمصر في الانخفاض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويواصل هبوطه إلى 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022.

وكان الاحتياطي قد سجل انخفاضا بنسبة 20% خلال الربيع الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.