اجتمع وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بمقر الوزارة، بحضور كل من؛ محافظ دمياط، منال عوض، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مصطفى الصياد، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، طارق الهوبى، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار، وممثلي شركة “كير للمقاولات والصيانة”، وعدد من قياداتي وزارة التنمية المحلية والزراعة.
استهل اجتماع الوزراء، باستعراض للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وذات جودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.
وشهد الاجتماع، أن بلغ عدد المجازر في تلك المرحلة حوالي 41 مجزرًا في 22 محافظة، واستعراض الموقف التنفيذي للمجازر الحكومية المطورة، والتي تم رفع كفاءتها، ومراجعة موقف الأعمال الاعتيادية، بنسبة تنفيذ 100% في 38 مجزرًا، و3 مجازر بلغت 85%، ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية.
وأوضح اللواء هشام آمنة، سعى الوزارة لتطبيق منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر، ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا المشروع، لاسيما الارتقاء بتلك الصناعة من تصنيع اللحوم والجلود، وتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، والحد من الاستيراد من الخارج.
وتابع القصير، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بضرورة رفع كفاءة المجازر وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء.
تجدر الإشارة إلى، أن استعرض الاجتماع كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين “حكومي واستثماري”، ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وعرض لنسب تنفيذ مكونات المشروع بالكامل.
وأشار وزيرا التنمية المحلية والزراعة، إلى ترحيبهما بشركات القطاع الخاص، الراغبة في الشراكة والتعاون في منظومة المجازر الجديدة؛ خاصة أنه سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة.
