شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال الربع الأول (الفترة من يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023، تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%، ليسجل نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، حسبما ذكر بيان البنك المركزي، اليوم الخميس.
العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية:
انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9%، لتسجل نحو 6.4 مليارات دولار مقابل نحو 8.1 مليارات دولار.
ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليارات دولار، مقابل نحو 3.9 مليارات دولار، محصلة الآتي:
ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار، انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
ذلك حسبما ذكر تقرير البنك المركزي، اليوم الخميس، عن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول (الفترة من يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023.
