-وضع خطط وسياسات وطنية لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه في أجندة ٢٠٣٠
– مصر والعديد من دول العالم تشهد تحديات كبيرة فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة
-ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مختلف الدول فى مجال المياه
– وضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية
– تطوير المنظومة المائية ينعكس على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حالياً
شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في رئاسة الاجتماع الوزاري المنعقد ضمن فعاليات “المنتدى العالمي التاسع للمياه” ، بمشاركة (٣٠) من وزاراء المياه بدول العالم و (٢٠) منظمة إقليمية ودولية ، والمعنى بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وتستهدف خطة العمل الدفع نحو وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم ، والتأكيد على ضرورة إتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه طبقاً لأجندة عام ٢٠٣٠ تحقيق التنمية المستدامة ، مثل ضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الريفية ، مع وضع خطط لتحسين نوعية المياه حفاظاً على الصحى العامة ، والعمل على زيادة مرونة منظومات المياه والأراضى للتعامل مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ، والحفاظ على البيئات المائية.
إضافة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التطوير المؤسسى لتحقيق زيادة الشراكة بين المنتفعين بالمياه على مختلف المستويات ، و وضع سياسات محددة تستهدف تنمية المجتمعات الريفية بإعتبار المياه المصدر الرئيسي لتطوير هذه المجتمعات نظراً لتأثيرها على الزراعة والصحة وغيرها ، والعمل على زيادة مصادر تمويل مشروعات تطوير المنشآت المائية والمشروعات الخضراء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وزيادة الحوكمة ووضع أنظمة للرصد والتقييم لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية إدارة المياه ، ورفع قدرات العاملين بقطاع المياه.
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور عبد العاطى للتحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والعديد من دول العالم فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول فى مجال المياه والذى يُعد أحد ركائز التنمية المستدامة ، مستعرضاً حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه ، وتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
وأكد الدكتور عبد العاطى على الترابط الهام بين الماء والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، مشيراً للدور الهام الذى يمثله تطوير المنظومة المائية وإنعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حالياً ، وهو الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث ، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية ، بالإضافة للتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر ، والتوسع فى مشروعات تحلية المياه ، مؤكداً على أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.
