ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يعادل 334.068 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 321.830 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 12.23 مليار جنيه، وذلك بحسب النشرة الشهرية الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصرى والتى حصل موقع التعمير على نسخة منها.
وأكدت النشرة أن إجمالي استثمارات المؤسسات المالية بأذون الخزانة سجلت 1.466 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 1.442 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وبحسب النشرة سجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 50.464 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 47.764 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، فيما بلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة نحو 293.952 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 301.541 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وقالت النشرة إن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت نحو 192.986 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 202.015 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 192.986 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 202.015 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأكدت النشرة الشهرية، وصول إجمالى التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك للعملاء خلال عام 2021، إلى 3.099 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.493 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وذلك بزيادة قدرها 605.661 مليون جنيه
وأشارت النشرة التى حصل موقع التعمير على نسخة منها، إلى أن التسهيلات انقسمت إلى تسهيلات بقيمة 1.184 تريليون جنيه للحكومة، وتسهيلات بقيمة 1.914 تريليون جنيه لغير الحكومة، فيما سجلت التسهيلات للحكومة نحو 814.07 مليار جنيه بالعملة المحلية و370.9 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وبلغت التسهيلات لغير الحكومة بالعملة المحلية 1.680 تريليون جنيه وأنقسمت إلى 43.722 مليار جنيه للزراعة و 433.591 مليار جنيه للصناعة، و 195.986 مليار جنيه للتجارة، و395.3 مليار جنيه للخدمات.
وبلغت التسهيلات لغير الحكومة بالعملات الأجنبية نحو 233.9 مليار جنيه وhنقست إلى 3.393 مليار جنيه للزراعة، و112.224 مليار جنيه للصناعة، و12.361 مليار جنيه للتجارة، و95.075 مليار جنيه للخدمات.
وأكدت النشرة الشهرية، ارتفاع أرصدة القروض الممنوحة من البنوك نحو 3.032 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 2.455 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بقيمة 576.3 مليار جنيه.
وأشارت النشرة إلى، أن أرصدة الإقراض انقسمت إلى أرصدة للحكومة بقيمة 1.138 تريليون جنيه، و1.893 تريليون جنيه لغير الحكومة، وسجلت القروض بالعملة المحلية للحكومة 767.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 542.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وبحسب النشرة بلغت أرصدة القروض بالعملات الأجنبية للحكومة 370.9 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 275.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وسجلت القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية 1.663 تريليون جنيه، مقابل 1.391 تريليون جنيه بنهاية 2020.
وانقسمت القروض غير الحكومية إلى قروض للنشاط الزراعي بقيمة 43.7 مليار جنيه، والصناعة 430 مليار جنيه، و 191 مليار جنيه للتجارة، و393.2 مليار جنيه للخدمات، فيما سجلت الأرصدة بالعملات الأجنبية للقروض غير الحكومية 229.8 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 246.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وأفادت النشرة، بأن إجمالي المركز المالي ارتفع بالبنوك إلى 8.627 تريليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة بقيمة 1.6 تريليون جنيه خلال العام.
وأكدت النشرة التى حصل موقع التعمير على نسخة منها، ارتفاع رأس المال بالبنوك إلى 215.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 174.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع الاحتياطيات بالبنوك إلى 408.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 325.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما ارتفعت المخصصات بالبنوك إلى 188.5 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 162.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وبحسب النشرة سجلت السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك نحو 358.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل سندات وقروض طويلة الأجل بقيمة 206.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.
وأضافت النشرة أن استثمارات البنوك المصرية في الأوراق المالية وأذون الخزانة ارتفعت إلى 3.324 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.778 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
فيما ارتفعت أرصدة الأصول لدى البنوك في مصر إلى 1.613 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرصد بقيمة 924.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بنما تراجعت أرصدة الأصول لدى البنوك في الخارج إلى 178.9 مليار جنيه، مقابل 304.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وبحسب النشرة سجلت أرصدة القروض الممنوحة من البنوك نحو 3.032 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 2.455 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بقيمة 576.3 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي المصري.
وأكدت النشرة، أن أرصدة الإقراض انقسمت إلى أرصدة للحكومة بقيمة 1.138 تريليون جنيه، و1.893 تريليون جنيه لغير الحكومة.
وقالت النشرة إن القروض بالعملة المحلية للحكومة سجلت 767.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 542.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغت أرصدة القروض بالعملات الأجنبية للحكومة 370.9 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 275.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وسجلت القروض لغير الحكومة بالعملة المحلية 1.663 تريليون جنيه، مقابل 1.391 تريليون جنيه بنهاية 2020.
وأكدت النشرة انقسام القروض غير الحكومية إلى قروض للنشاط الزراعي بقيمة 43.7 مليار جنيه، والصناعة 430 مليار جنيه، و 191 مليار جنيه للتجارة، و393.2 مليار جنيه للخدمات، فيما سجلت الأرصدة بالعملات الأجنبية للقروض غير الحكومية 229.8 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 246.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وأكدت النشرة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 6.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ5.19 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ 24.28%.
وأشارت النشرة إلى، أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ868.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 49.77%.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية “ودائع الأفراد” إلى 5.15 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.33 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ 18.94%.
وبحسب النشرة انقسمت الودائع غير الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 4.48 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.67 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ 22.07%، وودائع بالعملة الأجنبية بلغت 666.33 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ655.73 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وقالت النشرة إن ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية ارتفعت إلى 3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ 21.15%. كما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية إلى 600.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ482.19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ 25.55%.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية، أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع لتصل إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.92 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.29%.
وأضافت النشرة، أن المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 1.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 60.53%.
وينقسم المعروض النقدي إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي محققاً ارتفاعاً ليصل إلى 701.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ611.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 680.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ532.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع أشباه النقود لتصل إلى 4.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 17.46%.
وبحسب النشرة تنقسم أشباه النقود إلى ودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 3.79 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.13 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وأكدت النشرة ارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 175.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ135.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وقالت النشرة إن الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية ارتفعت لتصل إلى 493.66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ512.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
