اربع قطاعات في مصر تعاني من عدم توازن هيكلي structural mismatches
و هذه الاختلالات عادة لا تطفو الي السطح الا خلال فترات النقليات الاقتصادية الحادة مثل ٢٠٠٣ و ٢٠١٦ و ٢٠٢٢.
اولا، العقار
١. بيع العقار بالتقسيط خلال فترات تذبذب تكلفة الانشاء يعرض شركات العقار لعدم توازن mismatch بين سعر البيع المثبت خلال فترة التقسيط و كلفة البناء المتغيرة. و ده حال القطاع العقاري حاليا و كان أيضا حاله في ٢٠١٦.
و الحل في كل دول العالم هو تطوير نظام التمويل العقاري حتي تتسلم الشركة كامل قيمة البيع مسبقا من البنك و يحصل البنك علي قيمة الوحدة من العميل علي اقساط. يعني شركة العقار تبني و بس و البنك يمول و بس.
ثانيا، السيارات
٢. حجز السيارات في التوكيل خلال فترات تقلبات اسعار الصرف يعرض التوكيل الي عدم توازن mismatch بين سعر البيع المتفق عليه و تكلفة سداد قيمة السيارة للمورد خارج مصر بالدولار او تكلفة إعادة بناء مخزون جديد بالأسعار الجديدة.
و نظرا لما يحدث من صراع بين المستهلك و التوكيل خلال هذه الفترات و الذي في الغالب ينتهي بالغاء التوكيل اتفاق حجز السياراة من جانب واحد، فمن الأفضل خلال هذه الفترات شراء السيارة كاش من الموزعين اذا توافر الموديل بدلا من انتظار الحجز في التوكيل حتي ان كان تمويل الشراء عن طريق قرض شخصي.
ثالثا، الدواء
٣. يتعرض قطاع الدواء لهذا الخلل خلال فترات تذبذب سعر الصرف ايضا نظرا لان ٩٠% من تكلفة الإنتاج مقومة بالدولار (مواد فعالة مستوردة) و سعر الدواء محدد من قبل لجنة تسعير الدواء.
و عادة ما يستغرق تعديل سعر الدواء شهورا نظرا للحساسية الشديدة لهذا القرار.
و تتحايل الشركات علي هذا الوضع بتخزين بعض الأدوية ذات فترات الصلاحية الممتدة حتي إعادة تسعيرها او انتاج بعض المنتجات التجميلية و الفيتامينات و المكملات الغذائية و خلافه التي لا يخضع تسعيرها لموافقة وزارة الصحة لتعويض الخسائر عن طريق رفع سعر هذه المنتجات. كما تلجا بعض الشركات أيضا الي التصدير لتغطية جزء من احتياجها من الدولار.
٤. مستوردي السلع تامة الصنع
و هذه القطاعات تعاني من حجم مطلوبات بالعملة الأجنبية (موردين) يفوق كثيرا حجم الاصول بالعملة الأجنبية (ان وجد) نظرا لان المنتج تم استيراده للبيع بالجنيه المصري داخل مصر.
و غالبا ما تتكبد هذه الصناعات خساير سعر صرف فادحة خلال فترات انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ملخص الاختلالات
١. تذبذب سعر الخامات مقارنة بثبات سعر المنتج التام لفترة طويلة نظرا للبيع بالتقسيط او نظام الحجز المحدد السعر (مثال: عقار و سيارات)
٢. تذبذب سعر الخامات مقارنة بثبات سعر بيع المنتج محليا لخضوعه التسعير الإداري (مثال: دواء)
٣. عدم توازن قيمة الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية (مثال: استيراد سلع تامة الصنع)
اذا،
مع فرض استمرار هذه القطاعات في التعايش مع هذه الاختلالات الهيكلية، فلابد من استغلال فترات الرخاء في تدعيم راس المال لتتحمل علي الاقل عاما كاملا من الstress.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
