توقع رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في أكسفورد إيكونوميكس، بين ماي، أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا كبيرا لا سيما في الدول المتقدمة، لكنه لن يكون بمستويات الركود المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية أو جائحة كورونا.
وقال بين ماي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأربعاء: “توقعاتنا في أكسفورد إيكونوميكس أسوأ من الآراء السائدة بشأن نمو الاقتصاد العالمي السنة القادمة، فنحن نتوقع ضعفا أكبر وركوداً أسوأ، لكن إذا نظرنا إلى التجارب التاريخية، فإن هذا الركود سيكون محدوداً وأصغر من متوسط الفترات السابقة في التاريخ، ولن يكون تكراراً لمستوى الانكماش الذي شهدناه خلال الجائحة أو الأزمة المالية العالمية، ولذلك هي ليست سنة إيجابية وأيضاً ليست سنة كارثية”.
وأضاف أن هناك خليطا من العوامل وراء الركود منها التضخم المرتفع الذي يضغط على استهلاك الأسر والدخل الحقيقي ويؤدي إلى تقليل الإنفاق، إضافة إلى سياسات تشديد الفائدة على مدار السنة التي تحتاج وقتا ليتجسد تأثيرها في الاقتصاد بشكل حقيقي، وهذا الأثر على الاقتصاد سيزيد خلال 2023، وتلك هي العوامل التي تدفع الاقتصاد للركود على المدى القصير.
وتابع رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في أكسفورد إيكونوميكس: “لكن نحن لا نتوقع انكماشاً شديداً مثل الأزمة المالية العالمية لأننا لا نتوقع رؤية حالة عدم التوازن التي تفاقمت فيها، في الوقت نفسه نتوقع تخفيفا لمشاكل سلاسل الإمداد وتراجع التضخم وبالتالي سنرى بعض الاقتصادات تعود للنمو خلال النصف الثاني من السنة المقبلة”.
وأوضح بين ماي، أن أوروبا من المناطق التي ستعاني على المدى القصير بسبب أزمة الطاقة فيما سيكون الوضع صعبا للغاية بالنسبة للقطاع الصناعي.
وأضاف أن أداء الاقتصادات المتقدمة في أوروبا لن يكون إيجابياً على المدى القريب، وقد تدخل الولايات المتحدة في ركود في توقيت متأخر مقارنة بأوروبا وبالتالي قد يكون أداء الولايات المتحدة أفضل نسبيا على المدى القريب.
وتوقع رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في أكسفورد إيكونوميكس، أن يكون أداء الاقتصادات الناشئة الأفضل، لأنها ستشهد تباطؤاً في النمو لكن بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة.
وقال إن الصين لن تشهد نمواً قوياً من الناحية التاريخية، لكنها ستكون من الاقتصادات القليلة التي ستشهد تعافيا في السنة المقبلة بسبب تخفيف قيود كوفيد-19، وهو ما يؤثر بالإيجاب على النشاط الاقتصادي خلال 2023 رغم الضبابية الكبيرة حول هذا الأمر.
