«ديجيتال إيكونوميكس» تنظّم ملتقى التحول الرقمي وتوقّع شراكة استراتيجية مع القابضة للصوامع

*محمد غريب: الشراكة مع الشركة المصرية القابضة للصوامع خطوة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الأصول
نظّمت شركة ديجيتال إيكونوميكس Digital Economics ملتقىً متخصصًا حول التحول الرقمي وتطبيقات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والمسؤولين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في رقمنة العمليات التشغيلية، ودور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء ودعم متخذي القرار داخل المؤسسات، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الطبيعة التشغيلية المعقدة.
وشهد الملتقى عرضًا عمليًا لأحدث حلول ERP المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها نظام Odoo ERP، مع تسليط الضوء على كيفية توظيف هذه الحلول في إدارة سلاسل الإمداد والمخزون والإنتاج والموارد البشرية والتحليل المالي، بما يدعم خطط النمو والتوسع، ويعزز مفاهيم الحوكمة والشفافية وكفاءة استخدام الموارد.
محمد غريب: التحول الرقمي يبدأ بفهم العمليات لا بشراء الأنظمة
وأكد المهندس محمد غريب، المدير التنفيذي لشركة Digital Economics، أن الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي على مستوى الدولة، وتزايد احتياج المؤسسات إلى حلول ذكية قادرة على التعامل مع تعقيد العمليات وتعدد مواقع العمل وتضخم حجم البيانات.
وقال غريب: «التحول الرقمي الحقيقي لا يبدأ بشراء أنظمة، وإنما بفهم عميق لعمليات الأعمال، ثم اختيار الحلول القادرة على التطوير والتوسع، وربط جميع أجزاء المؤسسة في منظومة موحدة تعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الذكي».
وأوضح أن Digital Economics تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 19 عامًا في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي داخل مصر وعدد من دول المنطقة، وهو ما مكّنها من تطوير حلول ERP متخصصة تتوافق مع طبيعة كل قطاع، سواء الصناعي أو التجاري أو الخدمي، ويتم تنفيذها وفق منهجية تركز على الاستدامة وتحقيق عائد حقيقي على الاستثمار.
وأضاف أن أنظمة ERP الحديثة، عند دمجها بالذكاء الاصطناعي، تمكّن الإدارات من الانتقال من مجرد تسجيل البيانات إلى التنبؤ واتخاذ القرار الاستباقي، سواء في إدارة المخزون، أو التنبؤ بالطلب، أو تخطيط الإنتاج، أو ضبط التكاليف.
وأشار إلى أن نظام Odoo ERP يتميز بمرونة عالية وقابلية كبيرة للتخصيص، ما يجعله مناسبًا للمؤسسات ذات الفروع المتعددة أو العمليات المتشابكة، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع تحول رقمي يعتمد على جودة التنفيذ، وبناء قدرات فرق العمل، وتقديم دعم مستمر بعد التشغيل.
شراكة استراتيجية مع «القابضة للصوامع» لدعم الأمن الغذائي
وشهد الملتقى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة Digital Economics، بهدف تنفيذ منظومة ERP متكاملة تسهم في تطوير أساليب العمل، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز دقة البيانات، ودعم متخذي القرار في أحد أهم القطاعات المرتبطة بـالأمن الغذائي.
وأكد المهندس محمد غريب أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار التحول الرقمي للمؤسسات الحيوية، وتهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على البيانات الدقيقة والتحليل الذكي.
وأضاف أن طبيعة عمل القابضة للصوامع، وتعدد مواقعها الجغرافية، وتنوع عملياتها التشغيلية، تتطلب حلولًا رقمية مرنة وقابلة للتوسع، وهو ما تسعى Digital Economics إلى تحقيقه من خلال تطبيق أنظمة ERP متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل والاستدامة على المدى الطويل.
القابضة للصوامع: اتبعنا أعلى معايير الشفافية في اختيار الشريك التكنولوجي
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صادق، العضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن الامتداد الجغرافي الواسع للشركة، من الإسكندرية إلى مختلف محافظات الجمهورية، تطلّب تخطيطًا دقيقًا لاختيار الشريك التكنولوجي القادر على تلبية الاحتياجات الفعلية للمنظومة التشغيلية.
وأوضح أن الشركة التزمت بأعلى معايير الشفافية والعدالة في عملية الاختيار، من خلال الاستعانة بلجان تقييم فنية داخلية وخارجية، لضمان الوصول إلى أفضل عرض فني ومالي دون الإخلال بحقوق أي من الشركات المتقدمة.
وقال: «عملية التقييم تمت بمنهجية دقيقة وبمشاركة جهات متخصصة، وأسفرت عن اختيار شركة Digital Economics باعتبارها من أفضل العروض المقدمة، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة ورفع كفاءة الأداء في أسرع وقت ممكن».
واختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية التكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، وضرورة الاستثمار في بناء القدرات الرقمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة رقمية حديثة، وتحقيق نمو مستدام قائم على المعرفة والبيانات، في ظل شراكات استراتيجية فعالة بين المؤسسات والقطاع التكنولوجي.








