تنويه: ارجو عدم الظن ان هذا المقال يشير من قريب أو من بعيد ان الإصلاح يقتصر علي تحرير سعر الصرف لاننا جميعا مجمعين علي ان الإصلاح الهيكلي هو اساس اي إصلاح اقتصادي.
المقال هدفه عرض ما يحدث قبل و بعد تحرير سعر الصرف في الدول الاخري لمحاولة تخيل قدرة مصر علي النمو اذا ما تم تطبيق الإصلاح بصورة حقيقية.
تحرير سعر الصرف في فبراير ٢٠٠١
١. بعد اتباع سياسة تعديل سعر الصرف تدريجيا طبقا لمعدل تخفيض شهري محدد مسبقا (crawling peg)، تخارجت رؤوس اموال اجنبية في آخر العام بسبب أحداث محلية و خارجية.
٢. و ظل البنك المركزي التركي يحاول الحفاظ علي استقرار سعر الصرف و لكن دون جدوى حتي تم تحرير سعر الصرف كليا في فبراير ٢٠٠١ و طبقت تركيا برنامج اصلاح مالي و نقدي و هيكلي صارم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الأرقام before and after
في عام ٢٠٠١، عام تحرير سعر الصرف، بلغت المؤشرات الخارجية لتركيا الاتي:
صادرات سلع و خدمات = ٥٥ مليار دولار
احتياطي من النقد الأجنبي = ٢٤ مليار دولار
و في عام ٢٠٢١..
صادرات سلع و خدمات = ٢٩٠ مليار دولار
احتياطي من النقد الأجنبي = ١١٠ مليار دولار
ولمن يقرأ الأرقام اعلاه بدقة يجد ان مصر في ٢٠٢٢ هي تقريبا تركيا في ٢٠٠١ من حيث حجم الصادرات السلعية و الخدمية (٤٤ مليار دولار في ٢٠/٢١) و حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي (٣٣ مليار دولار).
فنرجو ان تنجح مصر خلال ال١٠ سنوات المقبلة في غلق الفجوة مع منافسها الشرس و الذي بدا حرب عملات منذ ٢٠٢١ حتي يسبق بخطوة او خطوات اخري في السيطرة علي حصة سوقية اكبر في الأسواق الخارجية قبل ان تبدا مصر مرحلة التعافي.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
