ظاهرة الركود التضخمى Stagflation لاتظهر على سطح الاقتصاد العالمى بشكل شامل ، الا مرة كل مائة سنة ( انكماش النمو الاقتصادى وتضخم الاسعار معاً ).
وكما ذكرنا سابقاً ، مع آخرين ، ان اساليب التعامل مع التضخم ( برفع معدل الفائدة) تزيد الطين بلة بالنسبة للركود ( تباطؤ النمو الاقتصادى ) مع انخفاض الاستثمار ، و زيادة البطالة . والعكس فى التعامل مع الركود ، و الذى يلزمه خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار ، وبالتالى فمزيد من الطلب على الاستهلاك ، فمزيد من التضخم !!!
ويزداد الامر تعقيداً فى مصر ، حيث ثقب عجز الموازنة يزداد اتساعاً بمعدلات تاريخية ( عجز اضافى ١٠٠ مليار جنيه الاسبوع الماضى وحده ) وذلك بسبب رفع الفائدة لسحب السيولة و منع الدولرة ، فمزيد من الديون لسد عجز الموازنة ، و التى تضاف على الدين الخارجى ، الذى وصل بدوره لاعنان السماء ، دون اى امل فى سداده هو وفوائده فى مواعيدها .
هذا بالاضافة الى ملحمة مطاردة سعر الدولار الرسمى لسعر السوق فى لعبة القطة والفأر ، ، وبضائع ومستلزمات انتاج بقيمة ٩ مليار دولار مكدسة بالجمارك ، ومصانع تغلق ابوابها ، ومزيد من البطالة والانكماش ، دون اى بصيص واضح من الامل ، او مناقشات بناءة بين الحكومة والخبراء الاقتصاديين لايجاد حلول وبدائل على المدى القصير او حتى المتوسط.
والخلاصة : الظروف العالمية والمحلية غير العادية تقتضى اساليب حل قاسية و غير تقليدية ، وفريق عمل اقتصادى فوق العادة ( فريق الاحلام وتناغم كامل بين واضعى السياسات النقدية ، والمالية ، والاستثمارية ) ، وصلاحيات “مطلقة” لهم لمواجهة الواقع الصعب والمستقبل الضبابى ، وهو ما اشك انه سوف يتوفر فى القريب العاجل ، ولاسباب عديدة ، ليس مجالها هنا.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
