فيما يتحرك البنك المركزي المصري بشكل سريع لاحتواء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، فقد عادت من جديد ظاهرة الـ”أوفر برايس” ، والتي بدأت في سوق السيارات قبل نحو عام وتحديداً في أكتوبر من العام الماضي.
والـ”أوفر برايس- over price” هو مبلغ يتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية. وبالفعل، عادت الأزمة من جديد خلال الأيام الماضية لتشمل السيارات والأدوية وبعض السلع المستوردة.
وكانت الظاهرة قد تسببت في تضاعف أسعار السيارات في السوق المصري، خاصة مع عدم قدرة الوكلاء والمستوردين على تلبية الطلب المحلي على السيارات الجديدة. ولجأت بعض الشركات إلى رد مقدم الحجز مضافاً إليه فائدة بنسبة 18%. فيما لجأ عدد كبير من الحاجزين إلى القضاء وأقاموا دعاوى قضائية على المستوردين، فيما لجأ آخرون إلى جهاز حماية المستهلك.
لكن مع أزمة شح الدولار وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، فقد شهدت سوق الدواء اختفاء عدد كبير من الأصناف سواء المستوردة أو تلك التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج. وبسبب عدم قدرة الشركات على توفير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ المصرية، فقد لجأت بعض الشركات التي لديها مخزون محلي إلى مضاعفة الأسعار وتطبيق ظاهرة الـ”أوفر برايس” على جميع أنواع الأدوية المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات مستوردة.
الدكتور وائل طه، وهو مالك لأكثر من صيدلية في محافظة الجيزة، أكد أن بعض الأدوية اختفت بالفعل من السوق المحلي، خاصة وأن الشركات التي لديها مخزون محلي قامت بمضاعفة الأسعار، ولذلك ترفض غالبية الصيدليات الشراء بالأسعار الجديدة التي يتم تحديدها من قبل الشركات المحتكرة لبعض أصناف الأدوية.
وأوضح في حديثه لـ”العربية.نت”، أن جميع الأطباء يعرفون الأزمة ولذلك يصفون أحياناً 5 بدائل للصنف الواحد من الأدوية، وأحياناً لا يجد المريض أحد الأصناف الخمسة وفي النهاية يقوم بالشراء وفق الأسعار الجديدة التي تمت مضاعفتها خلال الأيام الماضية.
لكن في المقابل، وقبل أيام، نفت كل من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارتان في بيان مشترك، أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.
وشددتا على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن. وأشارتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكل المستشفيات، ويتم ضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
