وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية (IDB)، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية ميسرة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك وفقًا لمبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.
4 مليارات جنيه لدعم مستفيدي الإسكان
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع البنوك وشركات التمويل العقاري، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى وجود رغبة واضحة في توسيع نطاق التعاون مع بنك التنمية الصناعية، بما يسهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري وزيادة انتشاره، خاصة في ظل ما يوفره البروتوكول من تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأكدت أن هذا التعاون يستهدف إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
دعم مبادرات البنك المركزي
ومن جانبه، أكد السيد حسين رفاعي أن توقيع بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضح أن البنك يحرص على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير المصرفية، بما يضمن نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان.
وأضاف أن بنك التنمية الصناعية يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.
توسيع الشراكة مستقبلًا
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن سعادتهما بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدين تطلعهما إلى توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز التعاون المشترك بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
