التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بممثلي غرفتي صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح الكامل والتعاون التام مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للصناعة المصرية، بالإضافة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع الغزل والنسيج.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة في الشركات التابعة لها، والتي تشمل:
مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار
مصر شبين الكوم للغزل والنسيج
دمياط للغزل والنسيج
الدقهلية للغزل والنسيج
حلوان للغزل والنسيج
الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا
وأوضح المهندس شيمي أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بنجاح قبل عام، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية شاملة في صناعة الغزل والنسيج المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتمد على أحدث الماكينات والتكنولوجيات العالمية لضمان إنتاج منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة، وتتمكن من المنافسة بقوة في الأسواق الدولية، إلى جانب تطبيق منظومة إدارة الموارد ERP لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة والشفافية. كما تشمل خطة التطوير إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يحافظ على الأصول التاريخية للصناعة المصرية.
من جانبهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص المشاركون في الاجتماع عن اهتمامهم الكبير بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مشيدين بحجم التطوير الجاري والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها المشروع القومي، مؤكدين أنه سيسهم بشكل مباشر في توطين الصناعة، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكد الاجتماع أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة الصادرات، ودعم الاستثمارات في قطاع حيوي يساهم بشكل مباشر في الاقتصاد القومي، مع مراعاة جودة المنتجات والتنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
