أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، صدور قرار مهم عن الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، المُشكّلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، في خطوة تستهدف دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرارين القانوني والاجتماعي للمواطنين.
وأوضح رئيس الجهاز أن القرار الجديد يتضمن ضوابط فنية دقيقة لمعالجة مشكلات تعدد البيوع وزيادة المساحات، وذلك على النحو التالي:
- إجازة التعامل مع الزيادات: الموافقة على طلبات توفيق الأوضاع التي تزيد إجمالي مساحتها بنسبة لا تتجاوز 20% كحد أقصى من مساحة القطعة الأصلية (التقسيمات).
- آلية خصم المساحة: يتم خصم نسبة الزيادة عن المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة من مساحة كل طلب، شريطة سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية.
- التسكين الفني: يتم التعامل على المساحة الناتجة بعد الخصم، مع التسكين على شرائح المساحات المعتمدة وفقًا لأقرب شريحة، وذلك بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات.
- إقرار العميل: يتم تطبيق الإجراءات من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة (إعادة دراسة أو دراسة جديدة)، على أن يوقع العميل إقرارًا يفيد بموافقته على ما سبق، وعدم أحقيته في الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي دعاوى قضائية أو مطالبات مالية مستقبلًا.
وأشار المهندس محمود مراد إلى أن القرار يسري على الطلبات المقدمة من خلال البريد طبقًا للإعلانات السابقة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل حاليًا على فحص الطلبات الجارية وفق برنامج زمني مكثف.
وأضاف أنه سيتم إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها بسبب تعدد البيوع—بما لا يتجاوز زيادة 20% من المساحة الأصلية—فور الانتهاء من فحص الملفات الجاري دراستها حاليًا من قبل اللجان المختصة.
واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المستمرة لحل الملفات المعقدة والعالقة منذ سنوات، مع الالتزام الكامل بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة والاستقرار للمواطنين بمدينة العبور الجديدة
