شهد عام 2025 حصادًا واسعًا من الإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، حيث عكس هذا العام نقلة نوعية في الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة ملحوظة في الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية، وتسارعًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتنفيذ العديد من البرامج لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة مجالس الإدارات، وإحياء وتطوير أصول صناعية وسياحية متوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الناتج القومي.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم ترجمة هذه التوجهات إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.
وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 تحقيق الشركات التابعة إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه، وارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، مما يعكس تحقيق المستهدفات وتجاوزها في الإيرادات والأرباح والصادرات والشراكات مع القطاع الخاص، ويشير إلى التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.
وخلال عام 2025، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، شملت إعادة تشغيل مصانع استراتيجية في قطاعات السيارات، الكيماويات، الغزل والنسيج، الأدوية، والصناعات المعدنية، مما عزز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مع زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للمواد الخام المحلية.
التطوير العقاري: مشاريع استراتيجية وتحويل المدن إلى بيئات حضرية متكاملة
شهد قطاع التطوير العقاري التابع لوزارة قطاع الأعمال العام نقلة نوعية خلال 2025، حيث واصلت الشركات التابعة تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وإدارية كبرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للأصول القائمة، وإطلاق مشروعات جديدة بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين.
أبرز الإنجازات في القطاع العقاري خلال 2025:
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير: إطلاق هوية بصرية جديدة، افتتاح قصر غرناطة التاريخي بالتزامن مع مرور 120 عامًا على التأسيس، مع إدارة وتشغيل المبنى كمقصد ثقافي سياحي ترفيهي، وإطلاق مشروع “جادينا” على مساحة 300 فدان سكني تجاري إداري بمدينة نيوهليوبوليس.
شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية: بعد الانتهاء من مشروع “جراند فيو سموحة 1″، تم التوسع في مشاريع “جراند فيو” 2 و3 بسيدي جابر، و4 بمحرم بك، بالإضافة إلى مشاريع “أريبا” في العين السخنة والساحل الشمالي، وراقية الإبراهيمية” و”النزهة تاورز”، ومشروع “تيجان” بمحافظة أسوان.
تنفيذ توسعات فندقية ومشروعات تطويرية: بما في ذلك مشروعات إحلال وتجديد مثل منتجع كارنيليا بيتش – مرسى علم، وفندق “جيت بيتش” بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع، ومشروع امتداد فندق “أورا” بالساحل الشمالي.
تحديث أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة، وتطوير مناطق تجارية وسكنية وشواطئ سياحية مثل المعمورة الشاطئ، واستغلال الأصول التجارية والفندقية لتحقيق عوائد أكبر.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التطوير العقاري، بما يدعم التوسع الحضري وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية متكاملة، ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل المدن الجديدة والمدن الساحلية.
وقد أسهمت هذه المشروعات في زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق العقاري، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وخلق بيئة حضرية متكاملة تواكب احتياجات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
وفي ختام حصاد 2025، أكدت وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل بالشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.
